أعلنت وسائل إعلام أردنية أن السلطات تحفظت الأربعاء على أوراق ووثائق وصناديق كرتونية صادرتها من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية داهمت مقر الحزب في منطقة العبدلي، حيث أجرت الضابطة العدلية تفتيشاً للمقر وعدة مقار أخرى.
تحقيقات مكثفة
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في الأردن المهندس موسى المعايطة، أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية.
وقال المعايطة خلال تصريحات لإذاعة الجيش، الأربعاء، إنه في حال صدور قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي فسيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، ويُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقاً لقانون الانتخاب.
وأوضح أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيراً إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير الأعضاء المتهمين، مشدداً على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية. ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وأشار إلى أن ثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالأردن.
وقالت الهيئة إن الحزب جمد عضوية 3 ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص الذين وجهت إليهم تهم «جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع» و«جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وقالت الهيئة إنه وفي ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لدى سجل الأحزاب وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي، وهم خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قراراً بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان «المنحلة»، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.
