احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
ذكر سمو الشيخ منصور بن زايد: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
وقال سالم علي الزعابي، رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث: استشرفنا مستقبل النيابة العامة بتحليل مبني على دراسة المؤثرات والمحركات والاتجاهات الوطنية والعالمية استعداداً للمستقبل ويتضمن التحليل 11 مشهداً.
ويتمثل المشهد الأول في مدينة المستقبل، الذي يشمل المدن الذكية، البيوت، الطرق، الأشجار، وحتى أعمدة الإنارة، جميعها متصلة ببعضها، وجميعها تنبض بالحياة عبر إنترنت الأشياء، لتصنع نمط حياة أكثر ذكاءً وجودة، وفي خضم هذا التقدّم، تتقدم العدالة الجنائية بخطى ثابتة.
وأوضح أن المشهد الثاني، هو مقر النيابة العامة في الميتافيرس، حيث لم تعد النيابة العامة محصورة بالمباني المادية، لدينا الآن منصات تحقيق رقمية متكاملة في بيئة الميتافيرس، وكلاء النيابة يدخلون التحقيقات عبر نظارات الواقع الافتراضي، والأدلة تُعرض بتقنية الهولوغرام، أما المشهد الثالث وهو المحقق الآلي، بوجود وكيل النيابة الافتراضي، فيلخص القضايا، ويترجم المستندات، ويحلل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبين أن المشهد الرابع، الأدلة الرقمية والذكاء البيومتري، حيث إن الأدلة مسجلة بالكامل على البلوك تشين، وتقنية التعرف الى الوجوه والبصمات تُحلل بدقة، والواقع المعزز يعيد تصميم وبناء مسرح الجريمة لحظة بلحظة.
فيما يمثل المشهد الخامس، الأمن الفضائي والفضاء السيبراني، حيث إن جرائم الفضاء الرقمي، غيرت أنماط الجريمة وأشكالها، ما بين تلاعب بالعملات الرقمية، والتزييف العميق، وجرائم الأمن الجيني والاختراق العصبي وجرائم الروبوتات.
أما المشهد السادس، النيابة الاستباقية، وعبر منصة الخارطة الجرمية للنيابة العامة سيكون التنبؤ بالجرائم أكثر فاعلية وستشهد المنصة قدرات هائلة لاستشراف مستقبل الجريمة لمواكبة متغيراتها، والمشهد السابع، الضبط القضائي الذكي، ولدينا أنظمة تعقب بيومتري، وأوامر ضبط رقمية تُنفذ في الفضاء السيبراني.
وأشار إلى أن المشهد الثامن، العقوبات الذكية وإعادة التأهيل، حيث إننا لا نبحث عن العقاب، بل عن تقويم سلوك المجرمين وتأهيلهم، وسيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتصميم برامج تأهيل ذكية.
أما المشهد التاسع، النيابة العامة وإنترنت الأشياء، حيث نعمل في بيئة مترابطة، والمشهد العاشر، التعاون الدولي، بالعمل مع النيابات العامة حول العالم عبر منصة وقاعدة بيانات موحدة تديرها وتستخدمها مواهب محترفة من وكلاء النيابة الدوليين.
فيما تمثل المحاكم الذكية المشهد الحادي عشر، حيث سيستخدم وكلاء النيابة الهولوغرام لعرض الأدلة وإعادة تمثيل مسرح الجريمة بطريقة تفاعلية أمام القضاة.
النائب العام: قادة الإمارات يؤمنون بأن العدل أساس الملك
قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون، وانطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة آمن قادة الإمارات، بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، ما جعل العدالة واقعاً ملموساً ونموذجاً يحتذى به في تحقيق العدل والأمن والتسامح.وأضاف: ولترسيخ هذه القيم على أرض الواقع جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً، يقتدى به في كافة أرجاء الأرض.
