الأردن يحـل «الإخـوان» ويحـظر نشـاطها نهـائياً

عمّان-«الخليج»:
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر نشاطات ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» في المملكة، واعتبارها «جمعية غير مشروعة»، بعد أيام من إعلان السلطات توقيف 16 شخصاً «ضالعين بنشاطات غير مشروعة» في ما عرف ب«خلية تصنيع الصواريخ»...
أكد الفراية، في مؤتمر صحفي في عمّان، ثبوت قيام عناصر في الجماعة بالعمل في الظلام، وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام. وأضاف أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، واعتبار الانتساب لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين المنحلة » أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكار الجماعة واعتباره تحت طائلة المساءلة القانونية. وأكد اعتبار أي نشاط للجماعة، أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، و‏منع التعامل أو النشر لما يسمى«جماعة الإخوان المسلمين المنحلة» وكافة واجهاتها وأذرعها.
وأكد وزير الداخلية الأردني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة، أو الجماعة المنحلة.
وكشف الفراية عن أن الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي تم خلالها الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة. وأضاف أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات المتخذة جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره. ‏وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لجميع مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما» بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام. واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله. وشدد وزير الداخلية الأردني على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر، ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكد الوزير الأردني حرص حكومة بلاده الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية، وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني. وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قد أعلن الأسبوع الماضي، اعتقال 16 شخصاً بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة. وقال المومني، في إيجاز صحفي برئاسة الوزراء: تم القبض على 16 عنصراً ضالعين بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021.