تحذير شرطة أبوظبي قبل أيام من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً، سواء لبيع ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي أو مركبات أو عقارات أو أي سلع أخرى ثمينة، لم يأتِ من فراغ، وإنما من واقع تزايد شكاوى أفراد المجتمع من هذه العمليات الاحتيالية ووقوعهم في فخ هذه العمليات التي تُسفر عن خسائر مالية، وعدم الحصول على السلعة الحقيقة، وإنما مزيفة أو مقلدة، وتختلف حجم هذه الخسائر تبعاً لنوع وطبيعة العملية الاحتيالية.
هذا التحذير ليس الأول من نوعه، فقد صدرت سابقاً تحذيرات مماثلة، سواء من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، أو الجهات الأخرى التي تبادر إلى تحذير عملائها، مع تسجيل المزيد من عمليات الاحتيال ووقوع المزيد من هذه العمليات التي يدفع ثمنها في الدرجة الأولى المستهلك، وهو في ذات الوقت يتحمل المسؤولية في الدرجة الأولى، لعدم اتخاذ الاحتياطات والتأكد من سلامة الموقع الذي يتعامل معه، والإجراءات التي يقوم بها خلال كل عملية شراء ودفع المبالغ المالية إلكترونياً.
مع تزايد هذا النوع من العمليات الاحتيالية، هناك فئة من أفراد المجتمع ما زالت متمسكة بالطرق التقليدية في عمليات الشراء ودفع المبالغ المالية، ولا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع المواقع الإلكترونية، على الرغم من الإغراءات التي تعرض من خلال هذه المواقع والمتمثلة في الأسعار المخفضة بشكل ملفت، وهذا في حد ذاته أكبر إنذار بوجود شبهة الاحتيال وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المواقع، لأن البحث عن أقل سعر ممكن دون التأكد من صحة ودقة البيانات والعروض وسلامة الإجراءات في عملية الشراء مع هذه المواقع، يكلف المشتري أضعاف المبالغ التي يسعى لتوفيرها من وراء شراء سلع رخيصة الثمن.
مهما كانت التحذيرات واستمراريتها، هل الإنسان العادي غير المتخصص في تقنية المعلومات قادر على التعامل مع المواقع الاحتيالية من دون الوقوع في مصيدتها؟ بكل تأكيد صعب جداً، وبالتالي ما هو الحل الأمثل، في ظل تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليب الاحتيال التي لا تنتهي؟ ووصل الأمر إلى عمليات الشراء البسيطة عن طريق المواقع، والتي تستدرج المستهلك للوصول إلى بياناته المالية والسحب منها.
إحدى هذه المحاولات المستمرة والتي لا تتوقف، الاتصالات المتكررة من داخل الدولة وبشكل يومي من منصات التداول الوهمية للإيقاع بأكبر عدد من أفراد المجتمع وسحب الأموال منهم بطرق احترافية، وذلك بالإيهام بتحقيق أرباح يومية للتشجيع على إيداع المزيد من الأموال، وفجأة يختفي كل شيء ولا يستطيع الشخص سحب أي مبلغ من المبالغ التي أودعها أو الأرباح التي تم إبلاغه بها، فمن المسؤول عن هذه الشركات، ولماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات الحازمة معها؟
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
