حقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح (بعد احتساب الضريبة) 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3%.
وقفزت الضريبة 67% إلى 310.8 مليون درهم في الربع الأول مقابل 186 مليون في الربع الأول 2024، مع بدء سريان الركيزة الثانية من ضريبة الدخل بنسبة 15% منذ بداية 2025.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7%. وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 307 مليار درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5%، ليصل إلى 223 مليار درهم.
وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.15 مليار درهم.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
المخصصات
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة في التحسن، ليبلغ 3.7% (مقارنة مع 4.0% في الربع الأخير من 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس.
واستمرت نسب التغطية النقدية والتغطية الإجمالية في التحسن، لتبلغا 98%، و139% على التوالي. وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 28.0%.
وحققت معدلات رأس المال مستويات جيدة حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
محمد الشيباني
قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «لا يزال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تحت ضغوطٍ متزايدة منذ بداية العام، وذلك نتيجةً للتحولات المستمرة في السياسات المرتبطة بالتجارة والهجرة في الأسواق المتقدمة، وخاصةً الولايات المتحدة. وفي ظل هذه التغيرات، فمن المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على استقراره، وأن تستمر الضغوط التضخمية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة. وبالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لاتزال دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة». وأضاف: «سجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص. وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاس واضح لالتزامنا بهذا التقدم الوطني -ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس». من جهته، قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال البيئة العالمية غامضة، ومتأثرة بالتقلبات المستمرة في التجارة واللوائح التنظيمية وتوجهات المستثمرين. ومع ذلك، وبينما تواصل العديد من الاقتصادات تعديل أوضاعها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدمًا في طموحاتها القوية، مسترشدةً بإصلاحات طويلة الأجل، وتوسع القوة القطاعية، وبرؤية اقتصادية واضحة». وتابع: «من جديد، يعكس أداء بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام هذا التوجه، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 3% منذ بداية العام. مدعوماً بنمو الودائع بما يقارب 7% مع استمرارنا في تحقيق نمو متوازن وقائم على الجودة في قطاعات الأفراد والشركات لدى البنك». |
الأداء التشغيلي
ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,15 مليار درهم، مدعومًا بالدخل غير الممول الذي سجل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9% منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.
سجلت النفقات التشغيلية نموًا سنوياً بلغ 4%، لتصل إلى 883 مليون درهم. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28% بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس.
ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,27 مليار درهم مقابل 2,14 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
استمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى 163 مليون درهم بانخفاض كبير نسبته 45.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.
ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2,10 مليار درهم. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,79 مليار درهم مقابل 1,66 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
استمرت العوائد في الارتفاع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل العوائد على الموجودات (قبل الضريبة) 2.5%، بينما بلغ معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) 22%. وبلغ معدل العوائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.1% (بانخفاض سنوي قدره 40 نقطة أساس)، وبقي معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) مستقراً على أساس سنوي عند 18%، وذلك نتيجة للارتفاع في المعدلات الضريبية في عام 2025.
الميزانية العمومية
ارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم، بزيادة قوية نسبتها 26% على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47% و72%، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة.
على الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام، انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي.
بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 84 مليار درهم.
استمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم، بزيادة 3% حتى تاريخه.
بلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 7%. وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 99 مليار درهم، ممثلة نحو 37% من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه.
حافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133% ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105%.
تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7%، بانخفاضٍ معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم لتصل إلى 8.7 مليار درهم، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات.
تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 98%، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى 139%.
حافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
أداء الأعمال
واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام.
سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات.
سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً لتصل إلى 155 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع.
سجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم، بزيادة 2% منذ بداية العام، مدفوعةً بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية. كما نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع العوائد على موجوداتها.
