لبنان يستدعي سفير إيران ويطالبه بالتقيّد بالأصول الدبلوماسية وعدم التدخل في شؤونه

بيروت - أ ف ب
استدعت الخارجية اللبنانية، الخميس، السفير الإيراني؛ احتجاجاً على خلفية منشور له تطرّق فيه إلى مسألة «نزع السلاح» التي اكتسبت زخماً أخيراً بعد حرب مدمّرة بين إسرائيل و«حزب الله».
وأوردت الخارجية، في بيان على منصة «إكس»، «حضر سفير الجمهورية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية، بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة».
وأضافت، أن الأمين العام للوزارة هاني الشميطلّي أبلغه بـ«ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا».
وكان أماني كتب في منشور على «إكس» في 18 إبريل/ نيسان أن «مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول».
وأضاف: «نحن في الجمهورية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء».
وأتى منشور أماني في وقت يكتسب النقاش بشأن تفكيك ترسانة «حزب الله»، و«حصر السلاح بيد الدولة» زخماً في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأمريكية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبّدها التنظيم خلال مواجهة مع إسرائيل استمرت أكثر من عام، وانتهت بوقف إطلاق نار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان أماني قال لقناة «الجديد» اللبنانية، الأربعاء، إن نزع السلاح «شأن داخلي لبناني لا نتدخل فيه».
وأضاف: «نلتزم بما تتفق عليه المؤسسات اللبنانية»، مضيفاً، «في لبنان يوجد احتلال، يوجد هجوم، يوجد الخطر الإسرائيلي، هناك فئة موجودة يريدون الدفاع عن أنفسهم».
وأكد مسؤولون لبنانيون، يتقدّمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، العمل على «حصر السلاح بيد الدولة» وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خاصة في مناطق جنوبية محاذية للحدود مع إسرائيل. لكنه أكد أيضاً أن ذلك موضوع «حسّاس» يبقى تحقيقه رهن توافر «الظروف» الملائمة.
من جهته، شدّد الأمين العام للحزب نعيم قاسم في إبريل/ نيسان الجاري، على أنه لن يسمح «لأحد بأن ينزع سلاح حزب الله»، مؤكداً في المقابل استعداد الحزب لحوار بشأن «الاستراتيجية الدفاعية» للبنان، شرط انسحاب اسرائيل من جنوب البلاد ومباشرة الدولة عملية إعادة الإعمار.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية، على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل قواتها من مناطق في جنوب لبنان توغلت إليها خلال الحرب. لكن الدولة العبرية أبقت وجودها العسكري في خمس مرتفعات تعتبرها «استراتيجية»، وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، وتواصل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف عناصر لـ«حزب الله».