بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين

قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس: إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد وإنها رفعت العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بينما قال مسؤول أمريكي: إن بلاده لن تتعجل في رفع العقوبات عن دمشق، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها اتفقت مع نظيرتها السورية على إنشاء مركز عمليات مشترك.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول ولم تشر المذكرة إلى أسباب القرار وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأنه تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علماً بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة الأسد وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات «تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه».
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً وفي مارس/آذار رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
في الأثناء، صرح كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية تيم ليندركينغ، بأن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال ليندركينغ خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: «لقد فرضنا بالطبع عقوبات على سوريا وعلى القيادة ولن ترفع هذه العقوبات بين عشية وضحاها ولن نتعجل ذلك على عكس ما فعلته بعض الدول».
وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن جميع الدول تتحرك للتواصل مع السلطات السورية الجديدة، ليس من حقنا أن نملي على الدول الأخرى كيفية تعاملها مع هذه المجموعة».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك وأكدت المصادر وضوح الموقف التركي القائم على «اعتبار ممتلكات سوريا ومواردها ملكاً للسوريين»، مشيرين إلى أن أنقرة «تُتابع مسألة تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة من كثب».
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية ولا سيما تنظيم «داعش».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الإعلام السورية، أمس الخميس، بياناً توضيحياً بشأن «الرقابة وتقييم المطبوعات»، مؤكدة التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري.
وأكدت الوزارة «التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري»، موضحة أنها «تسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام السابق وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية».
ولفت البيان إلى أن الوزارة أعادت العمل باتفاقية «فلورنسا» التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، «إيماناً منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع»، حسب تعبيرها. (وكالات)