«مواقف» تبحث عن حل

مواقف السيارات، أزمة «عويصة»، تعانيها جميع مدن الدولة في أماكن الأعمال والتجمعات السكانية على وجه التحديد، وأصبحت ظاهرة مؤرقة، تزيد الطين بلة على من يعملون حتى وقت متأخر وليس لديهم مواقف في البنايات التي يسكنون فيها.
هذه الظاهرة يعانيها الكثير من السكان، فحين قررت إدارات البلديات أو هيئات الطرق، فرض رسوم على المواقف في معظم الأماكن، استبشر الناس خيراً، في أن يكون هذا حلاً للمشكلة حتى يتخلصوا من الذين يوقفون سياراتهم لساعات طويلة، وأن يبحثوا عن بدائل، لكن الأمر لم يحقق نتيجة. فرضت الرسوم، وبقيت المواقف ممتلئة، وحين قررت إدارات أخرى رفع سعر الساعة، لم يوجد الحل، رفعت الرسوم وبقيت المواقف على حالها.
وحين قررت بعض هيئات الطرق مد ساعات تحصيل المواقف حتى وقت متأخر، بدلاً من الساعة ال10 ليلاً، بقيت الأزمة، ولم يجد الناس حلاً.
بارقة الأمل كانت حين تم ترتيب الساحات الترابية منذ سنوات، وأصبحت مواقف للسيارات مقابل رسوم، فأصبح من يغادرون أعمالهم أو مشاويرهم في وقت متأخر غير قلقين على الموقف، فهو متوفر طالما أن هناك ساحة كبيرة تم تعبيدها لتستوعب السيارات مقابل رسوم شهرية.
عبدت الساحات وفرضت الرسوم، واستبشر الناس خيراً، امتلأت المواقف وبقيت الأزمة، وزاد أصحاب الساحات أجرة المواقف، ولم تحل الأزمة، رفعوا الاشتراكات حتى وصل بعضها إلى 500 درهم شهرياً، ولم يعد هناك متسع.
بعض الساحات المخصصة للمواقف، أصبح موظف «مقطع الباب»، يطلب 30 درهماً من غير المشتركين، من أجل أن توقف سيارتك ليلة واحدة، شريطة أن تغادر الساعة 8 صباحاً، وإلا فأنت معرض لمزيد من الرسوم.
أزمة السيارات، أصبحت، حقيقة، قضية شائكة تبحث عن حلول ناجعة ومستدامة، فمن غير المعقول أن تعبّدَ ساحة ترابية وتفرض الرسوم، وفي الأسبوع التالي لا تجد مكاناً لتوقف سيارتك، أو أن تشترك في مواقف الطرق، ولا تجد شاغراً.
بقيت لدينا المواقف الترابية، وهي للأسف مقلقة للشرطة، التي تتلقى الكثير من الاتصالات من أناس حوصرت مركباتهم، ولا يستطيعون إخراجها للذهاب إلى أعمالهم، فيتصلون بالطوارئ التي تبادر بالاتصال بصاحب المركبة تطلب منه تحريكها.
أصحاب البنايات طبعاً، أصبحوا يدللون على شققهم بأن معها موقف سيارة، ويزيد الإيجار بقدر ما يستطيع طالما أنه يوفر هذه الخدمة العظيمة.
بعض الأماكن استحدثت مواقف على شكل طوابق، وفرضت الرسوم، ولكنها لا تكفي جميع السكان.
المواقف، أزمة مؤرّقة للجميع، باتت تشكل مفصل حياة يومياً، فلا الرسوم حلّت المشكلة، ولا الدوائر المعنية أوجدت حلولاً مُرضية، وبقيت جميع المواقف «متروسة».
[email protected]