عون: سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في لبنان

بيروت: «الخليج»
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الثلاثاء، إن سحب السلاح في بلاده لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد عون خلال لقائه، في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، أن «قرار حصر السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة».
وأضاف أن «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية».
وشدد عون، على أن «التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات».
وأشار إلى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». وأردف عون أن «من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك».
وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان، أكد عون، أن الجيش اللبناني «يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها».
ولفت إلى أن ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال بالجنوب.
وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيَي الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي».
وكرر عون دعواته للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل «كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».
من جهته، قال رئيس الحكومة، نواف سلام، إن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، مؤكداً أن «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات».
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن «لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة، ولكل الأراضي اللبنانية».
كما شدد على أنه «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار»، مؤكداً أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأمريكي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».
ولفت إلى أن «الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته».
وأردف أن المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل.