تنوع المناهج الدراسية في الإمارات يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي لا حصر لها، في ظل تنوع الجنسيات التي تصل إلى 200 جنسية في الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك أكثر من 15 منهاجاً دراسياً معتمداً من قبل جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقطاع التعليمي، وجميع هذه المناهج مع تنوعها تولي اهتماماً لتطوير مهارات الطلاب واكتساب المعرفة والفهم، الأمر الذي يؤكد أن المناهج التعليمية الإماراتية تعكس تطلعات الحكومة نحو توفير التعليم ذي الجودة والمعايير العالمية لجميع الطلاب.
المنهاج الدراسي الأجنبي قد تختلف كتبه الدراسية من مدرسة خاصة لأخرى، تبعاً لإدارة المدرسة وأصحاب القرار فيها الذين يقررون نوعية الكتب الدراسية التي تمت الموافقة عليها في تلك المدرسة. وهنا نطرح تساؤلاً مهماً حول سبب مشاركة نحو 180 مدير مدرسة ونائب مدير مدرسة وصاحب قرار في مدارس خاصة في رحلة سياحية الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام شملت يومي الخميس والجمعة من الدوام المدرسي إضافة إلى يومي السبت والأحد إلى إحدى الدول السياحية بتنظيم من شركة ذات علاقة بالكتب الدراسية للمناهج الدراسية الأجنبية.
الجهات المعنية وضعت أطراً ومعايير دقيقة لضمان توافق هذه المناهج وكتبها الدراسية مع القيم الوطنية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الرقابة والتشديد على بعض الشركات التي تروج للكتب الدراسية ضمن المناهج الدراسية الأجنبية، للتأكد من توفير كتب دراسية بعيداً عن أي أهداف مادية تسعى لها بعض هذه الشركات. والغريب أن إحدى هذه الشركات تم سحب كتبها من جميع المدارس في إحدى الدول المجاورة، وهذه الشركة التي تمارس عملها من خلال إحدى المناطق الحرة هي من نظمت الرحلة السياحية لمسؤولي عدد من المدارس الخاصة.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم اختيار واعتماد الكتب الدراسية لكل منهج دراسي في كل مدرسة تدرس المناهج الدراسية الأجنبية المعتمدة، في ظل تنوع الشركات المعتمدة للكتب الدراسية لهذه المناهج، خاصة أن بعض الشركات تسعى في الدرجة الأولى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وبالتالي لا تتوانى مثل هذه الشركات في تقديم كتب دراسية قديمة مضى عليها سنوات على الرغم من ظهور كتب حديثة أكثر تطوراً تراعي التطورات العلمية العالمية والتي من شأنها أن تحقق الفائدة المرجوة للطلاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المحتوى لهذه الكتب الدراسية يتطلب موافقة الجهة المعنية ذات العلاقة.
المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الأجنبية تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة من خلال تبني أساليب تعليمية متنوعة ومبتكرة، وتحفيز الطلاب لتعزيز وتنمية قدراتهم، ومن هنا يأتي دور إدارات المدارس التي تحرص على مصالح الطلاب التعليمية في الدرجة الأولى في اختيار مواد دراسية مناسبة وحديثة تلبي طموحات وتطلعات الطلبة، بما يتماشى مع التوجهات العامة نحو إعداد جيل متسلح بالعلم وقادر على الانخراط في سوق العمل بكل سهولة.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
