باريس - أ ف ب
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ورحب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر الرئاسي، حيث اصطفت ثلة من الحرس الجمهوري. وسيعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً عقب اجتماعهما.
ودعا ماكرون الشرع إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء». وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الشرع على ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخراً، ومرتكبي عمليات القتل بحق العلويين في مارس/ آذار الماضي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم».
إلى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة «الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية»، إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ ماكرون «سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري».
وأضافت أنّ «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكّدة أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب».
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أيضاً أن ماكرون سيطلب من الشرع «الحرص على جعل مكافحة الإفلات من العقاب واقعاً»، و«محاكمة» المسؤولين عن «تجاوزات بحق المدنيين». وشدّد قصر الإليزيه على أن «طلبنا هو حماية كل المدنيين، أياً كان أصلهم وديانتهم»، وأشار إلى «قلق شديد» لفرنسا إزاء «رؤية مواجهات دينية عنيفة للغاية تعود» إلى سوريا.
وفي بداية فبراير الماضي وجّه ماكرون دعوة للشرع لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ «كل مكوّنات المجتمع المدني» وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
وفي الداخل السوري، رفض دروز، بالقرب من العاصمة دمشق، طلب الحكومة تسليم أسلحتهم الخفيفة، قائلين إن السلطات لم تعالج بعد المخاوف الأمنية التي تخيم عليهم، وذلك بعد أيام من عنف طائفي في مناطقهم.
وفي الأسبوع الماضي، شهدت بلدة جرمانا، جنوب شرق دمشق، اشتباكات بين مسلحين محسوبين على الحكومة وآخرين من الدروز، وامتد الصراع لاحقاً إلى منطقة أخرى قرب العاصمة، ثم جنوباً إلى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
ويهدد هذا العنف سيطرة الحكومة الجديدة على سوريا، حيث تهاجم عصابات مسلحة، الأقليات الدينية في حين تكثف إسرائيل تدخلها العسكري بحجة حماية الطائفة الدرزية.
