أرباح «باركن» تقفز 32% إلى 136.6 مليون درهم في الربع الأول

ارتفع صافي ربح شركة باركن في الربع الأول 2025 بنسبة 32% ليصل إلى 136.6 مليون درهم مقارنة بـ 103.8 مليون درهم في الربع الأول 2024.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% في الربع الأول من عام 2025 إلى 176.2 مليون درهم، مع هامش أرباح تشغيلية قدره 64%، والذي بقي مستقراً إلى حد كبير نتيجة التوازن بين معدلي زيادة الإيرادات وزيادة التكاليف.

ارتفع إجمالي الإيرادات 27% ليسجل رقماً قياسياً قدره 273.3 مليون درهم، مع زيادات ملحوظة في إيرادات مواقف المركبات العامة ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ورسوم إصدار البطاقات والتصاريح الموسمية، والغرامات.

وشكّلت إيرادات مواقف المطورين والغرامات، التي تُعفى باركن من دفع رسوم امتياز عليها، 37% من إجمالي الإيرادات.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات التصاريح والبطاقات الموسمية بنسبة 16% لتصل إلى 42.7 مليون درهم، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات الموسمية المبيعة خلال تلك الفترة (مقارنة بـ 36.9 مليون درهم).

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت إلى 81.8 مليون درهم. وبلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع (مقارنة بـ 87% في الربع الأول 2024)، بانخفاض طفيف نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة.

وتدفع شركة باركن رسوم امتياز متغيرة للهيئة. وبلغت هذه الرسوم 33.3 مليون درهم في الربع الأول 2025 (مقارنة بـ 28.7 مليون درهم)، أي ما يمثل 20% من إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

• مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين

شهدت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين زيادة صافية بمقدار 0.8 ألف (زيادة بنسبة 5%) من 17,900 موقف في الربع الأول من عام 2024 إلى 18,700 موقف في الربع الأول من عام 2025. وقد عوضت هذه الزيادة الانخفاض المتوقع في المواقف الواقعة في مناطق تابعة للمطورين في النصف الثاني من عام 2024، والذي أعقب تغيير شروط الاتفاقية مع أحد المطورين في منطقة الصفوح.

وبمقارنة حركة نمو مساحات المطورين بين الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، فقد أضافت الشركة 200 موقف تابعة لمطورين في الربع الأول من عام 2025. كما أُعيد تصنيف ما يقرب من 700 موقف كانت تتراوح بين مناطق خاصة تابعة للمطورين ومواقف المركبات العامة، لتصبح مواقف عامة تندرج تحت المنطقة C.

• مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق

سجل قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق استقراراً في عدد هذه المواقف على نحو سنوي عند 3.2 آلاف موقف في الربع الأول من العام 2025. ويُعزى هذا الاستقرار، كما أشير إليه سابقاً، إلى هدم موقف مركبات السبخة في الربع الأخير من عام 2023، وإغلاق موقع الرقة للصيانة والإصلاح. ومن المتوقع أن يعود موقع الرقة إلى العمل في أواخر الربع الثاني من عام 2025، مما سيتيح الوصول إلى ما يقارب 500 موقف مركبات عامة متعددة الطوابق إلى الخدمة في الموقع الذي تم تجديده حديثاً بتقنية باركن المتطورة للدخول دون حواجز، ما يضمن تجربة سلسلة ومريحة للعملاء.

• معاملات مواقف المركبات

ارتفع إجمالي عدد معاملات مواقف المركبات بنسبة 12%، إذ زاد من 32.5 مليوناً في الربع الأول من عام 2024 إلى 36.5 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2025، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المعاملات في قطاع مواقف المركبات العامة، ولا سيما في المنطقة C، حيث ازدادت هذه المعاملات 18% ليصل عددها إلى 22.1 مليون (مقارنة بـ 18.8 مليون في الربع الأول من عام 2024)، وسجلت المنطقة C ارتفاعاً بحجم المعاملات بلغ نسبة 13% ليصل إلى 4 ملايين في الربع (مقارنة مع 3.5 مليون في الربع الأول من عام 2024). علاوة على ذلك، ارتفعت معاملات قطاع مواقف المركبات الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 16% ليصل عددها الإجمالي إلى 3.8 مليون معاملة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 3.3 مليون معاملة في الربع الأول من عام 2024).

هذا وقد زادت المعاملات في قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق لدينا في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، رغم أن مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق في السبخة والرقة خارج الخدمة حالياً.

وجاءت هذه النسب مدعومة باستمرار الطلب على مواقف المركبات نتيجة مواصلة النمو الاقتصادي والتوسع السكاني المستمر، والانتعاش القوي في أعداد السياح في دبي.

• الاستخدام والمتوسط المرجح للتعرفة بالساعة

شهد معدل الإشغال في شبكة المواقف العامة التابعة للشركة ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى قياسي قدره 28.9% خلال الربع الأول من 2025، بدعم من ارتفاع أعداد المركبات، وتزايد أعداد العملاء، وتحسن مستويات الامتثال. ولوحظ أن النمو في معدلات الإشغال كان أكثر وضوحاً في المنطقتين C وD، بينما استقر في المنطقة A. أما في المنطقة B، فقد تراجع معدل الإشغال نتيجة ارتفاع الإقبال على البطاقات الموسمية لمواقف الساحات، نظراً لما توفره من مزايا اقتصادية مقارنة بدفع التعرفة اليومية.

• إجمالي مواقف المركبات العامة

بقي المتوسط المرجح للتعرفة بالساعة لمواقف المركبات العامة مستقراً إلى حد كبير عند 2.00 درهم خلال الربع الأول من 2025 (مقارنة بـ 2.01 درهم في الربع الأخير من عام 2024)، وذلك رغم إضافة حوالي 11.7 ألف موقف مركبات عامة خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية.

• البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية

شهد عدد البطاقات الموسمية وتصاريح الوقوف الصادرة عن الشركة ارتفاعاً بنسبة 41% ليصل إلى 45.8 ألف بطاقة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 32.4 ألف بطاقة في الربع الأول من 2024. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنسبة 56% في إصدار البطاقات الموسمية قصيرة الأجل (لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر)، حيث تم إصدار 37.8 ألف بطاقة خلال الربع (مقارنة بـ 24.2 ألف بطاقة في الفترة ذاتها من العام السابق).

أما الطلب على البطاقات الموسمية متوسطة وطويلة الأجل (لمدة 4-6 أشهر و7-12 شهراً)، فقد شهد تراجعاً طفيفاً، حيث تم بيع 6.2 ألف بطاقة من هذه الفئة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 6.9 ألف بطاقة في الربع الأول من 2024.

• الغرامات

ارتفع إجمالي عدد الغرامات الصادرة بنسبة 50% من 378 ألف غرامة في الربع الأول من عام 2024 إلى 569 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2025. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة النشاط العام للعملاء، وتوسّع محفظة المواقف، والتحسينات التكنولوجية في إطار الرقابة التي تمت في النصف الثاني من 2024.

وساهم التوسّع في أسطول مركبات التفتيش الذكية -الذي بلغ 25 مركبة بنهاية 2024- بدور محوري في تعزيز فاعلية الرقابة، بالإضافة إلى تعيين 25 سائقاً لتشغيل هذا الأسطول اعتباراً من فبراير 2025، ما أتاح إعادة توزيع المفتشين الميدانيين على المهام الإشرافية والميدانية.

وتمثّل غرامات المواقف العامة 84% من إجمالي الربع الأول من 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 43% ليبلغ 477 ألف غرامة، مقارنة بـ 334 ألفاً في الربع الأول من 2024.

أما غرامات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، فشكّلت 16% من إجمالي الغرامات، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 106% لتصل إلى 92 ألف مخالفة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 45 ألفاً في الفترة ذاتها من 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التوسّع التدريجي في المواقف الخاصة التابعة للمطورين خلال صيف 2024، إلى جانب التأخير في سحب بعض المساحات في منطقة الصفوح كما كان مخططاً.

وقامت فرق التفتيش الميداني خلال الربع الأول من 2025، بمسح 4.7 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالربع نفسه من 2024. ويعود ذلك إلى تحديث الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المفتشون في صيف 2024، ما ساهم في تقليص الجهد اليدوي، وتسريع عمليات التفتيش، ورفع كفاءة الرقابة.

كما نفّذ أسطول المركبات الذكية مسحاً لـ 12.5 مليون لوحة في الربع الأول من 2025، بزيادة بلغت 115% مقارنة بـ 5.8 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024، مما شكّل مساهمة فعالة في رفع كفاءة منظومة الرقابة.

ومن اللافت أن أسطول المركبات الذكية أصدر 47% من إجمالي الغرامات خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 39% فقط في الفترة ذاتها من عام 2024.

الأداء المالي للربع الأول من عام 2025

• إجمالي الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27% ليسجل رقماً قياسياً قدره 273.3 مليون درهم (مقارنة بالربع الأول من العام 2024 والتي بلغت 215.5 مليون درهم)، مع زيادات ملحوظة في إيرادات مواقف المركبات العامة ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ورسوم إصدار البطاقات والتصاريح الموسمية، والغرامات. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد أيام التحصيل في الربع الأول 2025 بلغ 75 يوماً، أي أقل بيومين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (77 يوماً).
وبحلول نهاية الربع الأول 2025، شكّلت إيرادات مواقف المطورين والغرامات-التي تُعفى باركن من دفع رسوم امتياز عليها - 37% من إجمالي الإيرادات (مقارنة بـ 32% في الربع الأول 2024).

ارتفعت إيرادات مواقف المركبات العامة بنسبة 14% لتصل إلى 112.9 مليون درهم (مقارنة بـ 99.3 مليون درهم في الربع الأول 2024)، مدعومة بزيادة عدد تذاكر المواقف، خصوصاً في المنطقتين CوD. كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل موقف مركبات عامة بنسبة 7%، من 564 درهماً إلى 603 دراهم.

كما زادت إيرادات مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 22% لتصل إلى 20.2 مليون درهم، نتيجة زيادة إجمالي عدد المواقف، وارتفاع أحجام المعاملات (مقارنة بـ 16.6 مليون درهم في الربع الأول 2024). وارتفع متوسط الإيرادات لكل من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين بنسبة 16% من 926 درهماً إلى 1,079 درهماً.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات التصاريح والبطاقات الموسمية بنسبة 16% لتصل إلى 42.7 مليون درهم، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات الموسمية المباعة خلال تلك الفترة (مقارنة بـ 36.9 مليون درهم).

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت إلى 81.8 مليون درهم. وقد بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع (مقارنة بـ 87% في الربع الأول 2024)، بانخفاض طفيف نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة.

• مصاريف رسوم الامتياز

بموجب عقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات، تدفع شركة باركن رسوم امتياز متغيرة للهيئة. وبلغت هذه الرسوم 33.3 مليون درهم في الربع الأول 2025 (مقارنة بـ 28.7 مليون درهم)، أي ما يمثل 20% من إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. ويعزى ارتفاع رسوم الامتياز إلى نمو إيرادات القطاعات الأساسية، مثل المواقف العامة (بما فيها مواقف المباني متعددة الطوابق) وإصدار البطاقات الموسمية.

• تكاليف الموظفين

بلغت مصاريف مزايا الموظفين 34.8 مليون درهم، عقب وصول إجمالي عدد الموظفين إلى 346 موظفاً. ولا يمكن مقارنة هذه الفترة مباشرة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث كان عدد الموظفين آنذاك 282 فقط، ولم يتم نقل موظفي الهيئة إلى باركن إلا في فبراير 2024. أما خلال الربع الأخير من 2024، فبلغت التكاليف 29.0 مليون درهم لـ 337 موظفاً، وهو ما يُعد مقارنة أكثر دقة. وكما تمت الإشارة سابقاً، ستواصل الشركة عملية التوظيف خلال عام 2025، بهدف الوصول إلى نحو 380 موظفاً بنهاية العام.

• الأرباح 

ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 176.2 مليون درهم، مع هامش أرباح تشغيلية قدره 64%، والذي بقي مستقراً إلى حد كبير نتيجة التوازن بين معدلي زيادة الإيرادات وزيادة التكاليف.

ارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 136.6 مليون درهم (مقارنة بـ 103.8 مليون درهم في الربع الأول 2024). وقد تم تعويض جزء من هذا النمو من خلال تكاليف التمويل المرتبطة بتسهيل ائتماني لدفع رسوم الامتياز، بالإضافة إلى فرض معدل ضريبة الشركات بنسبة 9% على الشركات الإماراتية اعتباراً من 1 يناير 2024.

• التدفق النقدي الحر 

وصلت نسبة التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية بنهاية الربع الأول 2025، إلى340.1 مليون درهم. وبالإضافة إلى مستحقاتها الحالية، تواصل الشركة التركيز على تحصيل مستحقاتها من الفترات السابقة والمُحوّلة إلى باركن.
وخلال الربع الأول 2025، بلغ معدل التحويل النقدي 96%، بفضل نموذج الأعمال قليل النفقات الرأسمالية، وأداء الإيرادات القوي، وقاعدة التكلفة المستقرة.

• التمويل

خلال الربع الأول من عام 2024، أبرمت باركن اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار درهم. وهي تتضمن تسهيلات تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بالمرابحة بقيمة 100 مليون درهم. ويتم تحديد فائدة كلّ من التسهيلين بمعدل إيبور لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.80% سنوياً.

وفي نهاية الربع الأول 2025، بلغ صافي ديون باركن 665.5 مليون درهم. وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة التي لم تُسحب بعد بالكامل، تمتلك الشركة سيولة متاحة قدرها 561.6 مليون درهم. 

• سياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، تتوقع باركن دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، معتمدة على أساس أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى: 

• 100% من صافي ربح السنة،
• أو (ii) التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وصل صافي ربح الشركة لعام 2024 إلى 423.5 مليون درهم (ما يعادل 14.12 فلس للسهم الواحد)، وقد وزعت الشركة أرباحاً إجمالية قدرها 479.6 مليون درهم (ما يعادل 15.99 فلس للسهم).

وبالإضافة إلى توزيعات أرباح نصف سنوية بلغت 198.8 مليون درهم (6.63 فلس للسهم)، في نهاية أكتوبر 2024، قامت الشركة بتوزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2024 بقيمة 280.9 مليون درهم (9.36 فلس للسهم)، في أبريل 2025.

باركن

• سياسة التعرفة المرنة

بدأ تطبيق نظام التعرفة المرنة في دبي اعتباراً من 4 أبريل 2025، كما أشارت الشركة سابقاً، ويشمل جميع المواقف العامة (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) وبعض المواقف التابعة للمطورين.

منذ بدء التطبيق، واصلت الشركة جمع وتحليل البيانات حتى تاريخ 25 أبريل 2025، أي خلال 20 يوماً خاضعاً للتعرفة الجديدة منذ بدء تطبيق النظام في 4 أبريل. وتجدر الإشارة إلى أن سلوك المستخدمين لا يزال في طور التكيف مع النظام الجديد، لذلك من المبكر استخلاص اتجاهات واضحة أو نهائية.

تشير الملاحظات الأولية إلى أن معدلات الاستخدام في إبريل 2025 متماشية بشكل عام مقارنة مع ابريل 2024، وملاحظة وجود تغير بمعدلات الاستخدام في المنطقتين B وD (24 والتي تمثل % من محفظة المواقف العامة)، حيث كان المستخدمين يقومون بشراء تذاكر يومية، وتحول بعضهم الى شراء البطاقات الموسمية، حيث أن هذه البطاقات تعد خياراً اقتصادياً مجدياً للمستخدمين الدائمين، خاصة وأن أسعارها الحالية لم تُحدّث لتعكس التعرفة الجديدة، وعليه لوحظ ارتفاع ملحوظ في مبيعات بطاقات الاشتراك الموسمية خلال شهر أبريل 2025، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

كان التأثير العام على إيرادات المواقف العامة إيجابياً، حيث ارتفع متوسط الإيرادات اليومية خلال أبريل 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرنة وزيادة عدد مواقف المركبات العامة.

• مراجعة رسوم الامتياز

بالتزامن مع تطبيق سياسة التعرفة المرنة، تجري «باركن» محادثات مع هيئة الطرق والمواصلات لمراجعة نسبة رسوم الامتياز المعتمدة، والتي تبلغ حالياً 20% وتُطبَّق على كافة مصادر الإيرادات باستثناء الغرامات ومواقف المطورين. كما تبحث الإدارة مع الهيئة تأثير نظام التعرفة المرنة على أسعار بطاقات الاشتراك الموسمية مستقبلاً. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب، بمجرد توفر معلومات جوهرية تستدعي الإفصاح.