واشنطن تقترب من اتفاق حول إدخال المساعدات إلى غزة

كشفت تقارير إخبارية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يشعر بخيبة أمل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقرر المضي قدماً بخطوات في الشرق الأوسط بدونه»، فيما تحدثت تقارير إخبارية أخرى عن اتفاق وشيك على تولي مؤسسة جديدة إدخال المساعدات لغزة، في حين شددت النرويج وأيسلندا على أن خطة إسرائيل لإخلاء غزة تهجير قسري غير قانوني، بينما ندد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بالخطة الإسرائيلية لفرض سيطرتها على قطاع غزة.
ووفقاً لصحيفة «إسرائيل هيوم»، فقد شهدت العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب تدهوراً ملحوظاً، وسط تبادل مشاعر الإحباط وخيبة الأمل. وأكدت المصادر أن ترامب لم يعد مستعداً لانتظار خطوات من الجانب الإسرائيلي، وقرر التحرك بمفرده لضمان مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وترى واشنطن بحسب الصحيفة أن «نتنياهو يماطل في اتخاذ قرارات حاسمة كان من المفترض أن تمهّد للتقدم في ملف التطبيع، في وقت تطالب فيه المملكة العربية السعودية بوقف الحرب في غزة وتقديم التزامات واضحة بشأن حل الدولتين».
من جهة أخرى، أجرى المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي الحاصل على جائزة نوبل للسلام ديفيد بيزلي، محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية وجهات فاعلة رئيسية أخرى لرئاسة «مؤسسة غزة الإنسانية» الجديدة (جي اتش إف)، وإيلائها مهمة إدخال المساعدات إلى القطاع، وفق ما ذكر مصدران مطلعان لموقع «أكسيوس»، أمس الخميس. وأوضح مصدر مقرب من بيزلي أنه تفاوض على إعادة إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع الفلسطيني كشرط لقيادة عمليات المؤسسة قيد الإنشاء. كما لفت «أكسيوس» إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي المؤسسة يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون سيطرة «حماس» عليها. وبالمقابل، أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة، أنها لن تتعاون مع خطة المؤسسة الجديدة، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية. في حين تضغط إدارة ترامب على الدول للتبرع بالأموال لهذه الآلية. وقدّم مبعوث البيت الأبيض إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الأربعاء، حول الخطة. كما أطلع دبلوماسيون أمريكيون أعضاء وكالات الأمم المتحدة في جنيف على الخطة أمس الخميس.
في غضون ذلك، قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا أمس الخميس إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة «نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء. سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولًا، وربما إلى خارج البلاد. من الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي... سيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية... (سيكون سبباً لمزيد من إراقة الدماء».
وفي السياق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول التكتل في بولندا، أن معظم الدول الأوروبية تتفق على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويتدهور بسرعة.
إلى ذلك، دان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الخطة الإسرائيلية لفرض سيطرتها على قطاع غزة واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد اليماحي في تصريحات له أن استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة يُعد جريمة ضد الإنسانية، محذرًا من أن تنفيذ هذه المخططات سيؤدي إلى تصعيد خطر وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
(وكالات)