محادثات تركية إسرائيلية في باكو حول سوريا تتضمن 3 مطالب

انتقدت أنقرة أمس الخميس العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، وأكدت أنها لا تهدف سوى لزعزعة الاستقرار، فيما جرت محادثات تركية إسرائيلية في باكو حول سوريا تتضمن 3 مطالب لتل أبيب.
فقد نددت وزارة الدفاع التركية ب«العمليات الجوية» الإسرائيلية في سوريا، وأكدت أنها تزعزع الاستقرار في سوريا.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية: «نحن لا نوافق على العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، وهذه العمليات لا تهدف إلى أي غرض، سوى زعزعة الاستقرار في سوريا».
ورداً على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن التوترات بين إسرائيل وسوريا أضافت المصادر: «نوصي أولاً، بأن تكون التصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط هي الموثوقة». وأردفت: «ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من البلدان، ردّت الأمم المتحدة أيضاً على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، ودعت إلى وقفها».
وأوضحت المصادر أنه بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة، «تستمر أنشطة التنسيق مع كافة العناصر في المنطقة، من أجل تنفيذ أنشطتنا الميدانية بأمان». وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، يوم الأحد الماضي، بأن المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت قرب القصر الرئاسي في دمشق الأسبوع المنصرم، ومقاتلات تركية، تجنبت مواجهة جوية للمرة الأولى بأجواء سوريا.
وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل وتركيا استأنفتا الخميس المحادثات في باكو بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، وأن تل أبيب ستطرح 3 مطالب رئيسية على أنقرة.
وبحسب تقرير الإذاعة، ستعرض إسرائيل خلال المحادثات عدة مطالب رئيسية، منها: ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع سوريا، وتأكيد خلو سوريا من أسلحة استراتيجية، ولا ينبغي أن تشكل سوريا تهديداً مباشراً لإسرائيل.
وللمرة الثالثة، عقدت أمس الخميس في باكو، محادثات بين تركيا وإسرائيل حول سوريا، بوساطة أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب. من جهة أخرى، أفرجت السلطات السورية الخميس عن دفعة جديدة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حيث تم إخلاء سبيل 14 شخصاً. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه هي الدفعة الرابعة من الموقوفين الذين يتم إطلاق سراحهم، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة منطقة داريا وعدد من وجهاء المنطقة.
يذكر أن عملية الإفراج جاءت بتوجيهات من محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ. وأكد نائب مسؤول منطقة داريا عامر خشيني في تصريح لوكالة «سانا» أن المفرج عنهم هم ممن لم يثبت تورطهم في أعمال العنف، مشيراً إلى أن الإفراج عن دفعات أخرى سيتم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأضاف خشيني أنه سيتم تحويل الموقوفين المتورطين في أعمال العنف إلى القضاء، داعياً في الوقت نفسه من يحملون أسلحة غير مرخصة إلى تسليمها للجهات المختصة، مؤكداً أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل الأسلحة وحماية المدنيين. (وكالات)