إسرائيل تشرع للمستوطنين شراء أراضٍ داخل المدن الفلسطينية

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، حملتها العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وسط تصعيد غير مسبوق تشهده المناطق الشمالية، لا سيما طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين، في وقت بدأ الكنيست الإسرائيلي مناقشة قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ داخل المدن الفلسطينية، بينما حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية من استخدام عملية مسح أراضٍ لضمّ الضفة الغربية.
واعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، بحسب ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني. كما اعتقلت هذه القوات 12 فلسطينياً في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وداهمت قوات إسرائيلية عدداً من أحياء بلدة إذنا في محافظة الخليل. كما اعتقلت ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام مخيم الأمعري وبلدة بيتونيا، وعدد من الأحياء في مدينة البيرة، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى بمحافظة رام الله.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب في بيان له: «أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من قبل الخارجين عن القانون، ما شكل تهديداً حقيقياً لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة».
وتابع: «اضطرت القوة الأمنية للرد على مصدر النيران... تبين لاحقاً أنه (القتيل) أحد رموز الفلتان الأمني».
من جانبه، قال محافظ طوباس أحمد أسعد إن الشاب القتيل هو «رامي عمر زهران (19 عاماً)» وهو من مخيم الفارعة. وقال أسعد إنه أوعز بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة وبتشريح جثة القتيل.
في غضون ذلك، نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بقرار إسرائيل إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراضٍ فلسطينية. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية قررت، الأحد، إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60% من مساحة الضفة. وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية إن الخطوة قد تكون «وسيلة ضمّ» لأن قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم. وحذّرت المنظمة الحقوقية من أن المشروع الإسرائيلي قد يؤدي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، مضيفة أنه قد يؤدي إلى «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية.
إلى ذلك، بدأ الكنيست الإسرائيلي، أمس، مناقشة مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل المدن الفلسطينية، وإقامة مستوطنات من دون رقابة إسرائيلية، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت». ويتوقع أن يجري في الكنيست أيضاً البحث في ربط المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن باحث في «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب قوله إن مشاريع القوانين وقرار الكابينيت هي «نوع من ضم غير رسمي تنفذه إسرائيلي»، وأنه «عاجلاً أو آجلاً ستعتبر إسرائيل كدولة لا تريد تسوية ولا سلام». (وكالات)