البعثة الأممية تطرح 4 خيارات لحل أزمة الانتخابات الليبية

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات، فيما قرر البرلمان «استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل».
وتضمن التقرير أربعة خيارات رئيسية يمكن أن تشكل أساساً لخارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، هي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو البدء بانتخابات برلمانية يعقبها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد الدستور قبل إجراء أي انتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي، تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى وضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والدستور الدائم.
واستعرض التقرير مجموعة من التوصيات والخيارات السياسية والقانونية التي توصلت إليها اللجنة، بهدف معالجة أبرز نقاط الانقسام في الإطار الانتخابي القائم، بما يشمل العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية الترشح، وإلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى شرط تشكيل حكومة جديدة قبل الاقتراع، وآليات الطعون، وتوزيع المقاعد، فضلاً عن قضايا تمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية.
وأوصت اللجنة، بتمكين العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
ومن بين المقترحات الأخرى: السماح بازدواج الجنسية في الترشح بشرط التنازل لاحقاً، واعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية تغطي الأقاليم الثلاثة.
كما أوصى التقرير بـتشكيل حكومة موحدة ذات ولاية انتقالية لا تتجاوز 24 شهراً، يتم التوافق عليها خلال مفاوضات ترعاها البعثة الأممية بين الأطراف الرئيسية.
وأكدت البعثة الأممية أن الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، عرضت التوصيات على الأطراف الليبية في الشرق والغرب.
وتنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم.
من جهة أخرى، قرر مجلس النواب «استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة في جلسة الاثنين المقبل»، و«إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا بما سيتخذه المجلس نحو تشكيل الحكومة وإخطارهم بالموعد»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أمس الثلاثاء.
وقال بليحق إن المجلس ناقش ،أمس الثلاثاء،تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح أن الجلسة جرى خلالها «عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المترشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس».
بدورها، أمرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، بالتحقيق في حادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة في طرابلس،واصفة العملية بأنها مهينة ومدانة ومرفوضة.
في السياق، أعلن 67 حزباً سياسياً دعمها الكامل للمحتجين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعية للمشاركة الواسعة في مظاهرات «جمعة الحسم» المزمع تنظيمها في 23 الجاري.
وجاء في بيان مشترك للأحزاب، رفضها مقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي (لجنة 75).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بطرابلس. (وكالات)