ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، بصفته خطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
حضر المنتدى خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي. كما حضر الافتتاح، يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية، وفاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إلى جانب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع المالي والمؤسسات المالية الدولية.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية
تهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. كما تسعى هذه الاستراتيجيات إلى بناء منظومة مالية مبتكرة قائمة على الرقمنة والحلول التكنولوجية.
اتفاقية شراكة
لضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية.
وشهد توقيع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وصفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
