ترحيب غربي بمقترحات «الاستشارية» الليبية لتوحيد المؤسسات

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة، وسط ترحيب أمريكي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أمس الأربعاء، عن المنفي ترحيبه بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة في البلاد.
كما أوضح المنفي أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس «الرئاسي» بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
من جهة أخرى، رحبت السفارة الأمريكية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدّتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بنّاء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير، داعياً الأطراف الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات «أحادية الجانب»، والالتزام بمسار واضح يقود نحو انتخابات «ذات مصداقية» وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في وقت متأخر الثلاثاء عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، تعليقاً على نتائج عمل اللجنة الاستشارية.
ودعا الاتحاد الأوروبي «جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب، والتفاعل البناء مع نتائج اللجنة»، مشيداً ب«إنجازها أعمالها في الوقت المناسب».
وأكد البيان «أهمية التهدئة والتمسك بالهدنة لحماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية»، في إشارة إلى الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عقب اشتباكات مسلّحة شهدتها  طرابلس مؤخراً.
وشدد على أن «الحل في ليبيا لا يكون إلا عبر الحوار السلمي، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة».
في السياق، بحث السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مع الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة هانا تيتيه، آخر المستجدات في ليبيا، وعلى رأسها الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها طرابلس.
وذكرت السفارة الروسية في بيان  أن اللقاء الذي جرى الثلاثاء تناول أيضاً نتائج عمل اللجنة الاستشارية، والتي قدمت تقريراً يتضمن مقترحات لحل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات في البلاد.
في غضون ذلك التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء وفداً من أعيان ومشايخ منطقة ورشفانة.
وعبّر الوفد عن دعمه لمسار الدولة ومؤسساتها، وحرصه على وحدة الصف والحفاظ على الاستقرار.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت اللجنة في بيان، أمس، إلى فتح تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن تلك الأحداث «بهدف ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين».
بدورها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأطراف المتورطة في أحداث طرابلس الأخيرة ب«التقاعس عن حماية المدنيين خلال الاشتباكات»، داعية السلطات القضائية إلى التحقيق في مزاعم التجاوزات والانتهاكات.(وكالات)