مخالفات جسيمة

قرار دائرة الصحة في أبوظبي بإغلاق 4 منشآت صحية في الإمارة قبل نحو أسبوعين، لارتكاب مخالفات تمثلت في إصدار إجازات مرضية لأشخاص دون حضورهم فعلياً لإجراء الفحوصات وذلك بمقابل مادي، قرار شجاع، خاصة أن هذه المنشآت خالفت القوانين والأحكام السارية في الإمارة، وسبق أن أشارت الدائرة إلى أن القرار جاء تمهيداً لإحالة جميع العاملين في هذه المنشآت الأربعة إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الانتهاكات.
هذه المنشآت المخالفة لم تكتف باتباع طرق وأساليب غير قانونية في إصدار الإجازات المرضية لأشخاص لم يراجعوا هذه المنشآت، بل تمادت في مخالفاتها بإعداد مطالبات مالية للزيارات المزعومة لهؤلاء الأشخاص الذين صدرت لهم إجازات مرضية، ومطالبة شركات التأمين الصحي بتحمل تغطية هذه الزيارات التي لم تحصل، حيث قامت هذه المنشآت بتدوين الإجازات المرضية التي تم إصدارها في الملفات الطبية لهؤلاء الأشخاص وتزوير توقيعهم بالموافقة على العلاج رغم عدم زيارتهم للمنشأة الصحية.
هذا النوع من المخالفات ــ بما تضمنه من تفاصيل دقيقة تعكس مدى استهتار العاملين في هذه المنشآت الصحية ــ يتطلب اتخاذ أقصى العقوبات تجاه الإدارات والعاملين الذين يثبت تورطهم في هذا النوع من المخالفات، فهذا النوع من المخالفات يعكس جشع إدارات بعض المراكز والمستشفيات الخاصة التي تسعى بكل الطرق إلى الكسب المادي بالدرجة الأولى واتباع كافة السبل والطرق لتحقيق ذلك دون مراعاة لتبعات مثل هذه المخالفات الجسيمة.
قرار الإغلاق شجاع يحسب لدائرة الصحة في أبوظبي انطلاقاً من حرصها على سلامة المرضى والمراجعين لمختلف المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته يؤكد حرص الهيئة على التزام العاملين في القطاع الصحي بممارسة مهنة الطب وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها وعدم مخالفتها. ومثل هذه القرارات تتطلب الإعلان صراحة وبكل شفافية عن أسماء المنشآت المخالفة التي تقرر إغلاقها، حتى يتم إطلاع الجمهور وتعريفه بهذه المنشآت، وحتى تكون عبرة لغيرها من المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات.
إلى جانب هذا النوع من المخالفات، هناك العديد من المخالفات التي ترتكب في مختلف المراكز والعيادات والمستشفيات وذلك من قبل بعض العاملين فيها، وبالتالي من الجيد أن يتعرف أفراد المجتمع الى طبيعة ونوعية هذه المخالفات، وبالذات التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المرضى، والإجراءات التي اتخذت مع المخالفين سواء كانت إنذارات أو توقيفاً عن العمل أو توقيف تجديد التراخيص إلى غير ذلك من العقوبات، خاصة أن لجان التفتيش والرقابة مستمرة في جولاتها الميدانية إلى جانب التدقيق في تفاصيل العمل اليومي لمختلف المنشآت الصحية، والإعلان المستمر عن التجاوزات والمخالفات التي يتم ضبطها كفيلة بحث جميع المنشآت على الالتزام بالنظم والقوانين المطبقة.

[email protected]