سلطة بورتسودان.. سقوط جديد

لم تعد سلطة بورتسودان تعرف أين تضع أقدامها، باتت تبحث عن ظلها فلا تجده، إذ تتوالى الضربات على رأسها من كل الجهات حتى باتت تضرب ضرب عشواء بلا هدف، وتطلق المزيد من الأكاذيب والافتراءات ولا تجد من يصدقها، وتأتي العقوبات الأمريكية بعد ثبوت استخدام هذه السلطة للأسلحة الكيماوية عام 2024 لتزيد الطين بلة، وتضع سلطة بورتسودان مرة أخرى في قفص الاتهام باستخدام أسلحة محرمة ضد الشعب السوداني.
في جلسة مجلس الأمن الطارئة حول السودان حاول مندوب سلطة بورتسودان السفير الحارث إدريس التطاول مجدداً على دولة الإمارات من خلال سيل من الأكاذيب والافتراءات، وإطلاق سيل من الاتهامات التي لا تستند إلى أدنى دليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال منبر دولي لنشر روايات كاذبة للتغطية على فشلها السياسي والعسكري أمام شعب السودان والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقتها من محكمة العدل الدولية يوم الخامس من مايو/ أيار الحالي برفض دعواها ضد الإمارات، ما يؤكد بشكل حاسم أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة.
إن محاولة استغلال مجلس الأمن للترويج للأكاذيب والتضليل كان مصيرها كمصير الدعوى أمام المحكمة الدولية، حيث وجدت مكانها الصحيح في سلة المهملات، لأن العالم لم يعد يصدق مزاعم هدفها الوحيد التضليل والتغطية على الفشل في الميدان، والارتكابات بحق الشعب السوداني الذي ذاق الأمرين خلال أكثر من عامين في حرب فرضت عليه، وما زال يعاني القتل والتهجير والتدمير والمجاعة والممارسات العنصرية وجرائم الحرب بكل أشكالها.
لقد رفض مجلس الأمن طلب مندوب سلطة بورتسودان عقد جلسة مفتوحة أو توسيع دائرة الحضور، ما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن ادعاءات هذه السلطة لا تستند إلى حقائق وإثباتات، وأنها مجرد تضليل وأكاذيب واتهامات وهمية، ذلك أن العالم بات يعرف تماماً أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بالقوانين الدولية، ودعم عملية السلام في السودان وصولاً إلى قيام حكومة مدنية تستعيد الأمن والوحدة الوطنية وتبني قوات أمنية تحمي الشعب السوداني.
ثم جاء القرار الأمريكي يوم أمس الأول، بفرض عقوبات على سلطة بورتسودان لاستخدامها أسلحة كيماوية، لتضع الزمرة العسكرية في قفص الاتهام مجدداً، وتضيّق عليها الخناق باعتبار أن استخدام هذا السلاح محظور دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو من أسلحة الدمار الشامل، ويعدّ استخدامه جريمة حرب.
فقد أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو/ حزيران المقبل بعد إخطار الكونغرس. وأضافت: إن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 إبريل/ نيسان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991: «إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي».
..ويوماً بعد يوم، تسقط سلطة بورتسودان في شر أفعالها وأكاذيبها.