واشنطن ـ (رويترز)
كشفت الرئاسة السورية في بيان، تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك في إسطنبول، والذي أشاد «بالخطوات الجادة» التي أخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.
وأشار المبعوث الأمريكي باراك، الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن «العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها».
وقال بيان الرئاسة السورية إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا المبعوث الأمريكي «في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».
وأكدت أن اللقاء ركز على «بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا». وأكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.
وأثنى الرئيس الشرع على التحرك السريع للولايات المتحدة فيما يتعلق برفع العقوبات، ورحب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة بشأن الإعفاء لمدة 180 يوماً من عقوبات قانون قيصر (لحماية المدنيين في سوريا)، والذي كان بمثابة نقطة تحول، وبإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن الرخصة العامة 25 وإجراءات التخفيف الأخرى من العقوبات.
دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا
كما ناقش الطرفان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة.
وشدد الشرع على «رفض أي محاولات لتقسيم البلاد»، مؤكداً تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على «أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري».
ملف الأسلحة الكيميائية
وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث «اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة».
كذلك ناقش اللقاء سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدا ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية.
