لندن - أ ف ب
أبدى أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي، قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في إطار الحرب في غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو/أيار الماضي، تساءل الموظفون حول احتمال «تواطؤ» المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها: «في تموز/يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً».
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر واضح» من إمكان استخدامها في انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه كحل أخير، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا: «المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية، هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة من دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة».
ويأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أنه «منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة».
