أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.
وقال سموّه: «ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%)، بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم.. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي».
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031.. سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر).. الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5%».
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات.. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية.. واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 مارس/ آذار 2025 استمرار مسارها الصاعد، خلال الربع الأول من 2025، مسجلة 835 مليار درهم، وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم، في الربع الأول من 2025، بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي، أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024، وبنسبة 15.7% على أساس ربعي، أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
ولأول مرة في تاريخ الدولة، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي، خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، التي سجلت معدلات نمو أقل.
وفيما حققت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2%، بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7%، بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد، في الربع الأول 2025، بنمو 20.2% وباقي الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1.34 تريليون درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
نتائج إيجابية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال: «نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية».
تميز الأداء الاقتصادي
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي، إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابةً لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ.
وقال، في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد استمرار نجاح الخطط الإستراتيجية لمضاعفة قيمتها، بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.
نسب نمو
أضاف الزيودي أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليون درهم بنهاية 2025، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو 4 تريليونات درهم سنوياً، قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.
وقال إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، بالتزامن مع النمو غير المسبوق في الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول. وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم في السلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة.
صادرات غير النفطية
أوضح الزيودي أن الصادرات الإماراتية غير النفطية، واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم، في الربع الأول 2025، بنمو نسبته 40.7%، بالمقارنة مع الربع الأول 2024، وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.
وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وصولاً إلى 189.1 مليار درهم، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7%، بالمقارنة بالربع الأخير من 2024، لتبلغ 468.6 مليار درهم.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين، حققت نمواً بنسبة 51% وباقي الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول 2025، إلى سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمواً بنحو 10 أضعاف القيمة، خلال ذات الفترة من 2024 ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت.
وقال الزيودي: «ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية، خلال الربع الأول، كلا من الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم والزيوت النفطية وأسلاك النحاس والمطبوعات وبوليمرات الإثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الإيثيلين والمطبوعات والذهب والعطور».
سلع غير نفطية
أكد الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية، واصلت في الربع الأول جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات، التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم بنمو بنسبة 62.3%، وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات، واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم وبنمو 97.6%، مقارنة مع الربع الأول من 2024، تليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم بزيادة 28.1%.
وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم، خلال الربع الأول، بنسبة نمو 6%، مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1% بالمقارنة مع 2023 و2022 لذات الفترة على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3%، وباقي الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والماس والمصوغات الذهبية والسيارات إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية والذهب والسيارات.
واردات الإمارات
حول السلع غير النفطية، أوضح الزيودي أنها بلغت 468.6 مليار درهم، خلال الربع الأول، بنسبة نمو 17.2%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسية، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7% وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%.
وشهدت كل من إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بقرابة 7 أضعاف خلال فترة المقارنة. وكانت أهم السلع المستوردة الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والماس، وأجهزة الحاسوب.
وحول الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، قال الزيودي: «حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية حققت نمواً بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتحديداً 127%، وتركيا سجلت نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38%، وحلّت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة، في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين، خلال الربع الأول من 2025». (وام)
