قرارات غير مبررة

منذ سنوات، والحديث لا ينتهي عن التأمين الصحي الاتحادي الذي طال انتظاره، والذي يُطالب به أغلبية أفراد المجتمع الذين لا يشملهم التأمين الصحي المحلي، الذي يُطبق في بعض إمارات الدولة، وفي كل مرة يُطرح هذا الموضوع، يشار إلى وجود لجنة مشتركة لدراسته بصورته النهائية، إلا أن المشروع المقترح منذ سنوات طويلة مازال حبيس الأدراج، ولم يُحرَّك ساكن نحو اتخاذ إجراءات فعلية لإصداره، وتحديد مراحل التنفيذ.
استمرار المطالبة بالتأمين الصحي الاتحادي، نابع من أهمية التأمين الصحي في توفير مظلة صحية شاملة تعود بالفائدة في الدرجة الأولى على المرضى والمراجعين الذين يجدون خيارات عديدة في اختيار المنشأة الصحية المناسبة، سواء كانت خاصة أو حكومية، لتلقي العلاج بأسهل الطرق وأسرعها، إلى جانب تحفيز المنافسة بين مختلف المنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدمها لاستقطاب أكبر عدد من المرضى والمراجعين، وهذا من شأنه أن يسهم في استقطاب الاستثمارات إلى القطاع الصحي، لإنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، والتوسع في المنشآت القائمة.
ما يدور في قطاع التأمين الصحي من قِبَل بعض شركات التأمين، وعلى وجه التحديد من قِبَل المسؤولين في هذه الشركات، بما يتخذونه من قرارات تنسف الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات ومزودي الخدمة الصحية، يؤثر سلباً على هذا القطاع المهم، ويدفع إلى إيجاد مبررات مقنعة لعدم إصدار التأمين الصحي الاتحادي، فعلى سبيل المثال، إحدى المجموعات الصحية الخاصة التي تدير شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، اتخذت قراراً بوقف التعامل مع شركة تأمين صحية متخصصة، وتطلب هذه المجموعة من حاملي وثائق التأمين الصحي الصادرة عن شركة التأمين هذه، تسديد كلفة تلقي الخدمة نقداً، للحصول على الخدمة، والسبب في هذا القرار تلاعب شركة التأمين في الأسعار التي تم الاتفاق عليها، بحيث تقوم شركة التأمين، وبعد تلقي الخدمة الصحية، بتسديد مبلغ أقل من الذي تم الاتفاق عليه، من دون أي مبرر.
أغلبية المنشآت الصحية، وبالذات مراكز الأسنان، تشكو شركة التأمين المتخصصة التي تماطل في تسديد المطالبات المالية، وخاصة من جهة التأخير، والذي يمتد لشهور للتسديد، والأمر الأهم، تخفيض المبلغ المستحق، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مما أجبر العديد من المراكز والمنشآت الصحية على إعادة النظر في عملياتها التشغيلية، والبحث عن بدائل أمام هذه التحديات التي تفرضها شركة تأمين، تعتبر نفسها متخصصة، إلا أنها تتخذ قرارات غير مبررة.
هذا الواقع الذي تفرضه شركة تأمين صحي متخصصة، يطرح أكثر من سؤال، من أهمها؛ ما دور الجهة الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين الصحي؟ وهل يجوز لشركة تأمين صحي اتخاذ مثل هذه القرارات من جانب واحد، ضاربة بعرض الحائط الاتفاقات التي أُبرمت مع مختلف المنشآت الصحية؟
[email protected]