أعلنت بريطانيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سوريا، فيما طالبت النيابة الفرنسية تاييد مذكرة لتوقيف الرئيس السوري السابق بشار الاسد، في وقت تكافح فرق الإطفاء السورية بمساعدة تركية لإطفاء الحرائق الضخمة في الأحراج.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، خلال زيارته دمشق أمس السبت: «بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً لجميع السوريين».
وكان لامي التقى أمس السبت الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة.
ونشرت منصّات الرئاسة صوراً لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي، وأوردت «رئيس الجمهورية الشرع يستقبل في دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني». وأضافت أن اللقاء بحث «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية»، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق: إن لامي التقى نظيره الشيباني وبحثا «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك». ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى «دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة» سوريا في لندن. وجرى الاتفاق بين الجانبين «على تشكيل مجلس اقتصادي سوري-بريطاني»، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة «بدعم قطاعي الزراعة والتعليم».
من جانب آخر، طلبت النيابة العامة في فرنسا تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو/ حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الاسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
واشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة «خياراً» يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
على صعيد آخر، وسط تحديات كبيرة واصلت فرق الدفاع المدني السوري أمس السبت لليوم الثالث على التوالي جهودها لإخماد حرائق الغابات والأحراج المندلعة في ريف اللاذقية والحد من انتشار النيران التي تزيدها سرعة الرياح، وانفجار مخلفات الحرب، والطبيعة الجغرافية الجبلية الصعبة.
وقالت وكالة «سانا» السورية: إن فرق إطفاء تركية «طائرتان مروحيتان و11 آلية و8 سيارات إطفاء، و3 ملاحق تزويد مياه» تشارك منذ الصباح في عملية إخماد الحرائق. وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إن أكثر من 60 فريقاً من الدفاع المدني السوري وفرقاً أخرى تواصل التصدي للحرائق في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية. وتعمل فرق إغاثة على إخلاء مناطق سكنية في المحافظة بسبب الحرائق الضخمة.(وكالات)
