شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام. وترأس وفد الدولة محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية.
شملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية ودور مجموعة بريكس في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
تعزيز الحوار
وأكد محمد بن هادي الحسيني في مداخلته خلال الاجتماع أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
والجدير ذكره، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف. وكانت دولة الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
أيضا، شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل، وحضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية.
وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.
تطوير الشراكات
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء. إن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي. ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم».
وأوضح أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية.
دعم أولويات بريكس
وأكد أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى بريكس تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء.
وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين.
والجدير بالذكر، أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب إفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.
ويركز البنك على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أمريكي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.
شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام. وترأس وفد الدولة محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية.
