أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار.
جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقاً من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، عبر انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلاً عن إصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير إستراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
وأعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025-2027، التي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن أيضا إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُعنى المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات، كما تُمكّن من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائياً وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء في ما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي.
وتوفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقاً فورياً وتوثيقاً شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
يأتي إطلاق منظمة الإحالة الوطنية تماشياً مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة. (وام)