تضمّنت تعديلات قانون الايجار القديم في مصر مواد حاسمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أبرز هذه المواد هي المادة السابعة، التي تحدد حالات يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الشقة المؤجرة بشكل فوري، حتى قبل نهاية مدة العقد، بشرط توافر الأدلة القانونية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم؟
1- غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام من دون مبرر:
يمنح القانون الحق للمالك بطلب الإخلاء الفوري إذا ثبت أن المستأجر ترك الشقة مغلقة بشكل دائم لأكثر من 12 شهراً من دون عذر مقبول أو ظرف قهري، مثل السفر الطويل أو الهجرة أو الوفاة.
يهدف هذا الإجراء إلى منع تجميد الوحدات السكنية من دون استخدام فعلي.
2- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض:
إذا تبيّن أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، فإن ذلك يمنح المالك حق طلب الإخلاء الفوري.
وتعد هذه الحالة مؤشراً على انتفاء الحاجة الفعلية للوحدة المؤجرة.
أمر قضائي بطرد المستأجر من دون دعوى
وفقاً لنص القانون، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب إصدار أمر بالطرد مباشرة، من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية موضوعية مسبقة.
كما يمكنه المطالبة بالتعويض في حال ترتبت أضرار مادية عليه نتيجة مخالفة بنود العقد.
حق المستأجر في الاعتراض لا يوقف التنفيذ
على الجانب الآخر، يتيح القانون للمستأجر أو لمن انتقلت إليه العلاقة الإيجارية حماية حقه عن طريق الطعن على أمر الإخلاء أمام المحكمة المختصة عبر دعوى موضوعية.
إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الفوري، ما يمنح المالك حماية قانونية فعالة وسريعة.
لذلك ينصح خبراء قانونيون بأن يراجع المستأجرون أوضاعهم قبل إعلان تطبيق القانون منعاً للدخول في دوامة من الخلافات مع الملاك.
الفئات المشمولة بتعديلات قانون الإيجار القديم
ينطبق القانون الجديد على نوعين من العقود:
• الأماكن المؤجرة للغرض السكنى
• الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
وذلك وفقاً للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
جدول زمني لإنهاء العقود القديمة
حددت مواد القانون فترة انتقالية قبل إنهاء التعاقد:
• الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
• الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
⁠
حق الأولوية في وحدات بديلة من الدولة
يمنح القانون المستأجر أو من امتد له العقد أولوية في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشروط:
• تقديم طلب رسمي
• توقيع إقرار بالإخلاء الفوري
وتصدر الحكومة خلال 30 يوماً قراراً يُحدد الضوابط، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة نهائياً
بعد مرور 7 سنوات من تنفيذ القانون، تُلغى القوانين التالية:
• القانون رقم 49 لسنة 1977
• القانون رقم 136 لسنة 1981
• القانون رقم 6 لسنة 1997
كما يتم إلغاء أي نص يتعارض مع القانون الجديد.