رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما ورد في خطاب القسم لرئيس لبنان جوزيف عون.
وأكّد الأمين العام، أن هذا القرار يشكل «خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني الشقيق، وتفعيل مؤسساتها»، وأن «التقدم في هذا المسار مقرون بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذباً للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما جدد الأمين العام، مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية.
وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً.