357 مليوناً مستحقات ضريبية من الضبطيات
85500 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الحالي جهودها الرقابية بتنفيذ حملاتها التفتيشية في أسواق الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي وحماية حقوق المستهلكين ومُكافحة التهرُّب الضريبي لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وأعلنت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة ضمن حملاتها خلال النصف الأول من العام الحالي سجل ارتفاعاً قياسياً وبلغ 85500 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة كبيرة بلغت 110.7 % مُقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40580 زيارة ميدانية.
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع الانتقائية التي تم ضبطها خلال الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغت 357.22 مليون درهم مُقابل 191.75 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته 86.29 %.
زيارات ميدانية
وأشارت الهيئة إلى أن الزيارات الميدانية التفتيشية المُنفَّذة بشأن الضريبة الانتقائية خلال النصف الأول من 2025، تم خلالها ضبط أكثر 17.6 مليون علبة وعبوَّة مُخالِفة من السلع الانتقائية مقابل 7.2 مليون علبة وعبوَّة مُخالِفة تم ضبطها خلال النصف الأول من 2024 بزيادة بلغت نسبتها 144.44 % موضحةً أنه تم ضبط 11.52 مليون علبة منتجات تبغ مُخالِفة لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة بما يعادل أكثر من ضعف منتجات التبغ المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي التي تم خلالها ضبط من 5.52 مليون علبة تبغ مُخالفة بارتفاع بلغت نسبته 108.7 %.
وأضافت أنه تم ضبط 6.1 ملايين عبوَّة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة، بما يعادل أكثر من 3.5 أضعاف ما تم ضبطه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2024 حيث تم ضبط 1.74 مليون عبوَّة سلع انتقائية أخرى مُخالِفة بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 250 %.
جهود رقابية
أكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تُكثِّف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرُّب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المُستهلكين من تسرُّب منتجات خاضعة للضريبة غير مُطابقة لمعايير الجودة المُعتمدة إلى أسواق الدولة.
وقالت: «تعتمد الهيئة في إجراءاتها الرقابية على أحدث التقنيات الرقمية ما يُسهم في التحسُّن المُستمر في مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة وفاعلية الجهود الرقابية، حيث تتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة غير مدفوعة الضريبة المُستحقة عليها».
وأضافت المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة: «تحرص الهيئة على تنفيذ حملات تفتيش متواصلة في أسواق الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها الاستراتيجيين في إطار جهودها، للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، اعتماداً على آليات رقابية توفر أعلى معايير الحوكمة والشفافية وتُعزز كفاءة عمليات التفتيش، وذلك بهدف منع بيع أو تداول أو تخزين منتجات مُخالفة للتشريعات الضريبية».
.
