القدس - أ ف ب
أيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الثلاثاء، الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع الرهائن المحتجزين في غزة وذلك بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تضمن تبادل رهائن ومعتقلين بإعلان نتنياهو خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.
وكتب لبيد في منشور على منصة «إكس»: «الإضراب يوم الأحد» وشدد على أن حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا وأن الأمر ليس سياسياً حزبياً والأحد هو أول أيام العمل في إسرائيل.
وأضاف لبيد: «أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك وهذا سبب كافٍ، أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم».
وجاء منشور لبيد بعد دعوة إلى الإضراب وجهتها عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة وأيدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين وهو المجموعة الرئيسية الممثلة لأسرهم وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي «الهستدروت» للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.
وبدلاً من ذلك، قال المنتدى: إن الاتحاد سيدعم «تظاهرات تضامن عمالية» وأضاف المنتدى في بيان: «اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداء بالقاعدة الجماهرية، ووصولاً إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم».
وتابع البيان: «حان وقت التحرك، للنزول إلى الشوارع»، مضيفاً إن «675 يوماً من الأسر، والحرب يجب أن تنتهي». كما جدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بمن تبقى من رهائن «على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف».
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على الخطة الأمنية، التي قدّمها نتنياهو بهدف معلن هو هزيمة «حماس» وتشمل توسيع الحرب إلى الأجزاء المتبقية من غزة التي لا تزال خارج سيطرة الجيش، ما أثار مخاوف من احتمال مقتل مزيد من الرهائن نتيجة لذلك.
ومن بين 251 رهينة أُسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وفي أوائل أغسطس/آب الماضي، نشرت حركتا «حماس» و«الجهاد» مقاطع فيديو تُظهر رهينتين في حالة هزال شديد.
وقتلت إسرائيل في حربها الشاملة على قطاع غزة ما لا يقل عن 61,499 مدنياً حتى الآن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما يعيش سكان القطاع تحت وطأة مجاعة فتكت بالعشرات.
