انضم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، إلى جلسة مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع النطاق، فيما انسحب من الجلسة 4 وزراء إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة.
وعقب الانسحاب، قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: «لم ننسحب من الحكومة، بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني». وتابع: «انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي».
واستعرض قائد الجيش اللبناني خطة نزع السلاح على مجلس الوزراء الجمعة، قبل أن يغادر الاجتماع.
والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله. ورفض حزب الله القرار، قائلاً إن الحكومة ارتكبت «خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح». مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.