أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل لقانون الانتخاب، وأشار إلى الذهاب إلى انتخابات نيابية بالقانون الحالي.
لا يزال الخلاف بين الكتل النيابية قائماً حول قانون الانتخاب، لاسيما ما يتعلق باقتراع المغتربين، رغم مضى أسبوع على تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب، إفساحاً في المجال أمام الاتصالات السياسية لتقريب وجهات النظر وإعادة المقاطعين إلى الاجتماعات، وذلك يتطلب الوصول إلى تسوية، حيث كشفت مصادر مواكبة أن هذه التسوية تقوم على عدم اقتراع للمغتربين في مقر إقامتهم، وأن من يود الاقتراع يجب عليه الحضور إلى لبنان لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في البرلمان العتيد من النواب ال 128 مقابل الاستغناء عن المقاعد الستة للمغتربين.
وفي هذا السياق، قال بري​، في حديث إعلامي أمس: «أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفاً حرفاً، ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي، ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه، ونحن ذاهبون إلى انتخابات نيابيّة بالقانون الحاليّ النافذ وسيطبّق كما هو».
ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى ضغوطاً دوليّة عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، أجاب بري: «رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها وقالا إنّ الضغوط الدوليّة هي من أجل إجرائها. السفراء الذين يتحدثون الينا يشدّدون أيضاً على إجرائها. لا أحد منهم يتحدّث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعاً لقواعد قانونها الحالي».
ميدانياً، توغلت قوة إسرائيلية فجر أمس الجمعة، بمسافة نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر إلى كرم البياض في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، وعمدت إلى تفخيخ ونسف منزل لا يزال أصحابه يترددون إليه.
وسُجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر على علو متوسط فوق السلسلة الغربية والبقاع الأوسط.
وفي هذا الإطار كلّف مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأول في السراي الحكومي، وزارة العدل دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة إسرائيل على خلفية الاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ولا سيما استشهاد الصحفي عصام العبدالله ورفاقه.