أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى بعد رصد مخالفات جوهرية.
وكشف القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة أن اللجان لاحظت عدم تسليم المرشح صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة، وتابع مشدداً: «اختيار الشعب هو الذي يحدد من يمثله في البرلمان».
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري رئيس غرفة العمليات بالهيئة، أن هذه المخالفات تعد عيوباً جوهرية تنال من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز.
وأشار بنداري إلى أن الإلغاء جاء استناداً إلى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مع تحديد موعد جديد للاقتراع.
انتخابات مجلس النواب المصري.. مواعيد جديدة للاقتراع والإعادة
أعلنت الهيئة أن الانتخابات ستجرى في الدوائر المُلغاة في الأول والثاني من ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، ويومي الثالث والرابع بالداخل، فيما تظهر نتائج الجولة الأولى للدوائر الملغاة يوم 11 ديسمبر 2025.
كما تُجرى جولة الإعادة يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج و27 و28 ديسمبر بالداخل، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في هذه الدوائر يوم 4 يناير 2026، بحسب صحيفة اليوم السابع.
فوز القائمة الوطنية في دوائر الصعيد
أكدت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث شملت المرحلة الأولى 14 محافظة خاض فيها 1281 مرشحاً المنافسة بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية عبر 5606 لجنة فرعية يحق فيها التصويت لـ35 مليون ناخب.
الجدول الزمني للطعون والدعاية في انتخابات مجلس النواب المصري
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة عقب إعلان النتيجة الرسمية، فيما تُقدم الطعون خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان على أن يكون الحد الأقصى لتقديمها 20 نوفمبر 2025، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.
الرئيس السيسي يطالب بفحص دقيق للانتخابات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى منشور عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها».
وتابع الرئيس المصري: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً».
وأضاف الرئيس السيسي: «وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».
