دعت وزارة التربية والتعليم أطياف المجتمع كافة، إلى المشاركة في استبانة رقمية بعنوان «تعزيز مشاركة المجتمع في تحديد أولويات قطاع التعليم في الميزانية التشاركية»، تهدف هذه الاستبانة إلى جمع آراء الميدان التربوي حول أبرز احتياجات القطاع وتوقعاته للعام الدراسي القادم 2026-2027 بما يسهم في رفع جودة التعليم في مختلف إمارات الدولة.
وتركز الاستبانة على تحديد الأولويات التي يجب مراعاتها عند تخصيص الموارد المالية لقطاع التعليم، والتي تشمل تطوير المناهج التعليمية ودعم وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية وتحسين البيئة المدرسية والبنية التحتية والتحول الرقمي في التعليم إلى جانب دعم برامج الإرشاد والتوجيه المهني والدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة اللاصفية وتنمية المهارات، إضافة إلى توطين مهنة التعليم والمسارات المهنية للكوادر التربوية والتقييم المدرسي
كما تتناول الاستبانة تحديد الفئات الطلابية الأكثر احتياجاً إلى الدعم، مثل أصحاب الهمم والطلبة ممن لديهم صعوبات تعلم، والطلبة المتعثرين دراسياً، وذوي الدخل المحدود وغير الناطقين بالعربية، وطلبة المناطق النائية والطلبة ذوي الظروف الاجتماعية غير المستقرة.
وتسعى المشورة إلى رصد أبرز التحديات في النظام التعليمي الوطني، واحتياجات المنشآت التعليمية من تحسين أو توسعة، إضافة إلى تحديد الجوانب التي يجب أن تحظى بأولوية في التقييم والرقابة المدرسية مثل جودة القيادة المدرسية وكفاءة المعلمين وتحسن التحصيل الدراسي ورضا أولياء الأمور وبرامج حماية ودعم الطلبة وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الاستبانة إلى معرفة عناصر الدعم الأكثر احتياجاً داخل المدارس كالصفوف الدراسية والمختبرات وغرف التعلم وغرف المصادر للطلبة أصحاب الهمم والمساحات الآمنة للأنشطة اللاصفية والبنية التحتية الرقمية الذكية إلى جانب توفير معلمين مؤهلين وخدمات دعم الطلبة.
وتدعو الوزارة أفراد المجتمع إلى تقديم مقترحاتهم حول تحسين تخصيص الموارد المالية وضمان جودة المخرجات التعليمية، إضافة إلى مقترحات تطوير بيئة العمل في المدارس واستقطاب الكفاءات الوطنية في مهنة التعليم للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.