دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع الشركات المشمولة بسياسات التوطين في القطاع الخاص- إلى ضرورة تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر 2025، تجنباً لتطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة، اعتباراً من 1 يناير 2026.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر؛ حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين العاملين لديها قبل 1 يناير 2026.
كما تدعو الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة «نافس» للتواصل مع الكفاءات الوطنية الباحثة عن عمل ودعم جهود التوطين في القطاع الخاص.
