أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وماليزيا تواصل تحقيق نمو متسارع، مدفوعة بتوسع الشركات وتزايد الفرص الاستثمارية المشتركة.


وأوضح الشماسي أن عدد الشركات الماليزية المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 318 شركة بنهاية سبتمبر 2025، بينها 73 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الماليزي في دبي كمنصة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الخدمات المالية

وأشار، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال البعثة التجارية لغرفة دبي إلى ماليزيا، إلى أن الشركات الماليزية تركز استثماراتها بشكل رئيسي في الخدمات المالية، ثم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الأغذية والمشروبات، وقطاعات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية والعقار.


وأكد أن ماليزيا تعد أحد الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في جنوب شرق آسيا، لما تتمتع به من تنوع صناعي وقوة في قطاع الخدمات وسمعة متقدمة في التصنيع عالي الجودة.


وبيّن أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي وماليزيا بلغ 17.8 مليار درهم في عام 2024، محققاً نمواً نسبته 20% على أساس سنوي، مدعوماً بالبنية اللوجستية المتطورة في دبي والأطر التنظيمية الواضحة التي تسهّل توسع الشركات وربطها بالأسواق العالمية. وفي المقابل، توفر ماليزيا فرصاً واعدة للمستثمرين الإماراتيين في قطاعات النقل والتخزين والأغذية الحلال والعقارات والسياحة والرعاية الصحية.


وكشف الشامسي عن أن دبي استقطبت بين 2020 و2024 نحو 23 مشروع استثمار أجنبي من ماليزيا بقيمة 286.6 مليون درهم، فيما شهد النصف الأول من 2025 تدفقات استثمارية ماليزية بقيمة 135 مليون دولار، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الماليزيين بالسوق الإماراتية.

واردات دبي

وأوضح أن واردات دبي من ماليزيا بلغت العام الماضي 10.01 مليار درهم بنمو 13.5%، بينما ارتفعت صادرات دبي إلى ماليزيا بنسبة 29.4% لتصل إلى 7.7 مليار درهم، مدفوعة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أكتوبر الماضي.


وتبرز ضمن أهم السلع الماليزية المصدرة إلى دبي: أجهزة الكمبيوتر، وقطع المركبات، والمفروشات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والألبسة والأحذية. واختتم الشامسي بالتأكيد على التزام غرف دبي بدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز نمو الشركات الماليزية العاملة في قطاعات العقار والتأجير والخدمات والأعمال والنقل والإنشاءات والوساطة المالية.