أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بمعاقبة البلوجر المعروفة إعلامياً باسم «أم مكة» بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو تضمنت عبارات خادشة للحياء العام بهدف تحقيق الربح بالمخالفة للقانون.
بداية قضية أم مكة وتفاصيل القبض عليها
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهت الأجهزة الأمنية، في 2 أغسطس الماضي، إلى منزل «أم مكة» في شبرا الخيمة لإجراء معاينة كاملة للمكان، بعد عدة بلاغات تتهمها بتقديم محتوى غير لائق.
وخلال التفتيش، تم التحفظ على عدد من أدوات التصوير والمعدات المستخدمة في بث الفيديوهات المباشرة «اللايف»، والتي كانت تُستخدم في إنتاج المحتوى محل الاتهام.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي جرت معها عقب توقيفها.
تجديد حبس أم مكة على ذمة التحقيقات
وفي وقت سابق، كان قاضي المعارضات قد أصدر قراراً بتجديد حبس «أم مكة» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالآتي:
نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.
الخروج عن الآداب العامة.
إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
التشكيك في مصادر الثروة على نحو أثار جدلاً واسعاً.
وقد أثارت القضية اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل، نظراً لانتشار محتواها وما تضمنه من تجاوزات اعتبرتها الجهات القانونية مخالفة صريحة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
الحكم على أم مكة ينهي فصلاً مثيراً للجدل
بهذا الحكم، تُغلق المحكمة فصلاً طاله الكثير من النقاش حول مسؤولية صُناع المحتوى على الإنترنت، وحدود الحرية الرقمية، وضوابط النشر والربح عبر منصات السوشيال ميديا.
