عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، الخميس، اجتماعه الدوري لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي استهدفت تطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها المالية.
وحضر الاجتماع قيادات بارزة من قطاعات الصحة والتمويل والقطاع الخاص، حيث تناول المجلس محضر الاجتماع السابق، واعتمد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس التي سيبدأ العمل بها في 1 يناير 2026، مستهدفاً مواءمة الأسعار مع التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، وتحسين مستوى الخدمة للمستفيدين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
اعتماد تحديثات تسعير الخدمات الطبية
اعتمد المجلس حزمة من الإجراءات المرتبطة بتسعير الخدمات الطبية، ووجه الإدارة التنفيذية بإجراء تحليل تفصيلي لمكونات الكلفة البالغ عددها 13 عنصراً بين الإصدارين الخامس والسادس خلال ثلاث سنوات.
وركز التوجيه على تحقيق شفافية كاملة في التسعير، وتحديد معدلات استخدام الخدمات وتقسيمها إلى فئات لتقدير أثرها المالي على موازنة الهيئة والدراسة الاكتوارية للمنظومة.
وشكل الإصدار السادس خطوة مركزية في تطوير كفاءة التشغيل، إذ أتاح تحديثاً دورياً للأسعار بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية ومستوى الخدمة، وضمن توفير خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة للمستفيدين.
ضم الصيدليات الخاصة إلى التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الإدارة على مبادرة جديدة لتحفيز الصيدليات الخاصة على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات التطبيق، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية وضمان توافرها، مع تطبيقها تدريجياً، بالتزامن مع انضمام المحافظات الجديدة.
وأكد البيان الصادر أن إشراك القطاع الخاص يمثل ركيزة محورية لتعزيز المنظومة وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمة، مع التزام الصيدليات بمعايير الهيئة الفنية والصحية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية للمواطنين.
تطوير خدمات الرعاية واعتماد تعديلات جديدة
استعرض مجلس إدارة الهيئة نتائج أعمال لجنة شئون التأمين واعتمد جدول المنافع، ووافق على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية بما يعكس الاحتياجات الفعلية للمستفيدين.
كما وافق على مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع للتدريب الطلابي، وضم التطعيمات المكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة، لضمان شموليتها.
وشدد المجلس على أن تحديث أسعار الخدمات الطبية يجب أن يتم بشكل دوري يتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على شفافية وعدالة عمليات التسعير واستدامة الموارد المالية.