دبي: عمرو يسري
حقق القطاع المصرفي في الإمارات 708 مليارات درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 3.186 تريليون درهم، مقابل 2.478 تريليون درهم للائتمان، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض بنسبة 0.4% أو ما يعادل 3 مليارات درهم، مقارنة ب 711 مليار درهم بنهاية أغسطس/آب الماضي.
وارتفع خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 6.3% أو ما يعادل 42 مليار درهم، مقارنة ب 666 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
على جانب آخر، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين من أجل الاستهلاك الشخصي في الإمارات خلال 9 شهور من 2025، بنسبة 12.2% أو 61.65 مليار درهم إلى 563.93 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 502.28 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وخلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 4.2%، أي 23.07 مليار درهم، مقارنة ب 540.86 مليار درهم بنهاية الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 16.3% أو بنحو 79.15 مليار درهم، مقارنة ب 484.78 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024.
وبحسب إحصائيات «مصرف الإمارات المركزي»، وصل إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين 2.011 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 1.848 تريليون درهم بنهاية ديسمبر2024، بزيادة 8.8% أو بمقدار 163 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 8.1% أو ما يعادل 152 مليار درهم، مقارنة مع 1.859 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2024.
