بغداد: زيدان الربيعي
تستعد المحكمة الاتحادية العراقية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي، وهي المرحلة الأخيرة قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد، فيما استعرضت القوى السياسية ملف الرئاسات الثلاث، في حين أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاثنين، استردادها أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد.
وقالت جمانة غلاي، المتحدث باسم المفوضية في بيان: «إن المفوضية أرسلت، أمس الاثنين، جميع النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها».
ويمثل الانتقال إلى مسار المصادقة المرحلة الأخيرة في الدورة الانتخابية، بوصفه جزءاً من الإجراءات الدستورية المنظمة لانتقال السلطة بعد إعلان النتائج.
وبموجب الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، تحدد المدد الزمنية لمراحل العملية الانتخابية ابتداء من إعلان النتائج مروراً بفترة الطعون، وصولاً إلى إحالة النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية المختصة بالمصادقة عليها وفق المادة 93/ سابعاً. وبعد المصادقة، تخطر المفوضية رئيس الجمهورية الذي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً.
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، والعمل على الاستمرار بما أنجزته الحكومة الحالية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى الدستور والقوانين الناظمة في معالجة جميع القضايا الوطنية.
في السياق، استعرض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه في بغداد، أمس الاثنين، مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قباد طالباني، ملف المناصب الرئاسية الثلاث.  على صعيد آخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، استردادها أكثر من 17 مليون دولار من عائدات الفساد.
وقالت الهيئة في بيان: «إن دائرة الاسترداد وسعت تعاونها مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون، بهدف دعم تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد والأموال المهربة والمطلوبين للقضاء، لتسريع إجراءات المتابعة الدولية واسترداد الأموال».
وأكدت، أنه تم فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في القضايا المالية المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مخصصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونية، لتلقي المعلومات المتعلقة بالأموال المهربة والبيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء، على خلفية قضايا الفساد».