61.8 % من الرخص في العين
==========================
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل تحقيق نمو ملحوظ في الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد فاعلية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت البيانات عن زيادة في عدد الرخص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر الماضي بنسبة نمو29% مقارنة بـ118 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك، ارتفع عدد الرخص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ1255 رخصة في العام الماضي.
شكلت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرخص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرخص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرخص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل: «تركز أبوظبي على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات. ويؤكد استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وسلطة أبوظبي للتسجيل بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية».
وأضاف المنصوري: «نحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه، وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات».
