رحبت سوريا، أمس الخميس، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء «قانون قيصر»، مؤكدة أن هذا الإلغاء «إنجاز تاريخي» و«تجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية»، وشهدت مدن سورية احتفالات شعبية ابتهاجاً وتفاؤلاً بتحسن الأوضاع المعيشية، فيما أعلنت وزارة العدل إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية.
وجاءت موافقة مجلس النواب الأمريكي على إلغاء «قانون قيصر» الذي فرض عقوبات مشددة على النظام السوري السابق عام 2019، ضمن التصويت بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني فجر أمس، والذي تضمن بندًا خاصًا بالقانون. واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذه الخطوة بالمسؤولة، معتبراً أنها تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية. وأضاف أن قرار المجلس «انتصار للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل».
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل «يؤسس لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد، وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني».
وأضافت الوزارة: «يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة، وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع، وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات».
وعبّرت عن أملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى «استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية، وفتح آفاق تعاون جديدة» بين سوريا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذاً. وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة تعبيراً عن الابتهاج بقرار إلغاء القانون. وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة، مرددين الهتافات فرحاً برفع العقوبات.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية. وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام وزارة العدل بإعلاء شأن سيادة حقوق الإنسان وتطبيقها عملياً في جميع مؤسسات الدولة السورية.
وأوضح الويس أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وبيّن الويس أن انعقاد احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا، يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وإدماجها في كل المحافل الرسمية والقضائية. (وكالات)