تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، الرئيسة الأعلى للمؤسسة، نظّم البنك حفله السنوي لعام 2025، لتكريم شركائه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين.
أُقيم الحفل بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، وممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى العديد من الفرق التطوعية والمؤسسات الداعمة.
شركاء العطاء
شهد الحفل تكريم 67 جهة أدت دوراً محورياً في إنجاح برامج البنك ومبادراته على مدار العام، وشمل التكريم 37 جهة حاصلة على علامة الوقف الخيري.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن الإنجازات التي حققها البنك خلال العام هي ترجمة مباشرة لنهج دولة الإمارات في تكريس العمل الإنساني ورعاية المبادرات التي تُعلي من شأن الإنسان، أينما كان، وتحقق له حياة كريمة. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الشركاء والمتطوعين مكّن من تحقيق نتائج ملموسة، سواء على مستوى إيصال الغذاء لمستحقيه أو على تقليل الهدر ودعم الاستدامة البيئية.
وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي للبنك: «يمثل دعم شركائنا والمتطوعين جوهر نجاح منظومة عمل بنك الإمارات للطعام، فهم الركيزة التي مكّنتنا من توسيع أثرنا الإنساني وتطوير برامجنا ومبادراتنا عاماً بعد عام».
أبرز البنك خلال الحفل مجموعة من النتائج التي تعكس حجم التطور الذي شهده خلال عام 2025؛ إذ بلغ عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي جرى توفيرها بالتعاون مع المؤسسات الغذائية أكثر من 23 مليون شخص، كما بلغت قيمة التبرعات المالية التي تسلمها البنك نحو مليون ومئة ألف درهم.
كما نفّذ البنك برامج توعوية وتثقيفية متخصصة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، إلى جانب 20 مبادرة ونشاطاً، ووقع 28 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، لتوسيع شبكته وتعزيز قدرته على الوصول إلى المجتمعات المحتاجة.
ومنذ تأسيسه، نجح البنك في توزيع أكثر من 100 مليون وجبة بفضل شراكاته الاستراتيجية وتوسع عمليات الحفظ والتوزيع. أما على صعيد الأثر البيئي، تمكن البنك من تحويل أكثر من 6,275 طناً من فائض الطعام عن مسار الطمر، وهو ما يزيد على 15 مليون وجبة، في إنجاز يعكس التزام البنك بمكافحة الهدر الغذائي والحد من الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة الوطنية.