عزّز مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهوده الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، بتوسيع دائرة شراكاته الاستراتيجية ضمن «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، معلناً انضمام 11 شركة جديدة إلى التعهد، وذلك خلال ورشة العمل التي استضافها تحت عنوان «التوازن بين الجنسين.. رؤية تقودها البيانات»، بمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والعالمية الموقِّعة على التعهد.
يرتفع عدد الجهات الموقِّعة على التعهّد إلى 80 شركة من قطاعات محورية تشمل: الخدمات المالية والتأمين، والصناعات الاستهلاكية، وشركات تجارة التجزئة، والخدمات المهنية، والاستشارات، بما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تطوير بيئات عمل تراعي تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة الجميع.
منصة بيانات
أعلن المجلس خلال الورشة عن منصة بيانات جديدة ومتقدمة مخصّصة لتعهّد تسريع الهدف الخامس، تمكّن الشركات من إدخال بيانات سنوية دقيقة حول جهودها ومستوى تقدّمها في تحقيق التوازن بين الجنسين وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.
كما تُعد المنصة بمنزلة البوابة الرسمية للترشّح لجوائز المجلس وفق ثلاث فئات رئيسية هي: أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وأعلى نسبة تمثيل للمرأة في المناصب القيادية، وأفضل المبادرات المؤثّرة في تعزيز التوازن.
جائزة جديدة
تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 «عام الأسرة»، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية المستدامة، أعلن المجلس إطلاق جائزته الجديدة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» لتكريم الشركات التي توفر بيئات عمل مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وأشادت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالدور المتنامي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن تعزيز هذه الشراكات يشكّل عنصراً محورياً في دعم التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لمسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت سموّها أن إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال تجسّد رؤية وطنية واضحة تضع الأسرة، وتكافؤ الفرص، والتنمية الشاملة في مقدمة الأولويات.
وأضافت سموّها: «ومع اقتراب عام 2026، عام الأسرة، نرحّب بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المبادرات التي تدعم دور الأسرة وترتقي ببيئات العمل، بما يضمن تمكين النساء والرجال على حدّ سواء، ويدفع بتنافسية الدولة عالمياً».
من جانبها، شدّدت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على التزام المجلس بترسيخ العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة أصبح منصة وطنية تجمع الجهات الملتزمة بتحقيق تقدّم ملموس.
وأعربت عن ترحيب المجلس بالشركات الجديدة المنضمة إلى التعهّد، مشيدة بجهود المؤسسات التي تعمل على رفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2028.
أساس التقدم
أكدت موزة محمد السويدي، الأمين العام للمجلس، بالدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود التوازن بين الجنسين، مشيدة بالإنجازات الملموسة التي حققتها المؤسسات المشاركة في الورشة والتعهّد، وما تستحقه من تقدير.
وأوضحت أن الاعتماد على البيانات الدقيقة يمثل محوراً أساسياً في تقييم التقدم الوطني وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، كما يرتقي بترتيب الدولة في المؤشرات الدولية.
وشهدت الورشة مراسم توقيع رسمية للترحيب بانضمام الشركات الجديدة إلى التعهّد، أعقبها نقاشات استراتيجية ثرية حول أهمية قياس الأداء وآليات متابعة الإنجازات من خلال منصة البيانات الجديدة، ثم استعراض الفئات المختلفة لبرنامج الجوائز. مع الإشادة بمشاركة كبار مسؤولي الشركات التنفيذيّين الذين انضمّوا حديثاً إلى التعهّد وهم، مجموعة موانئ أبوظبي، بين آند كومباني، بنك المشرق، أسترازينيكا، لوريال الشرق الأوسط، سيغنا للرعاية الصحية، بايرسدورف، ميتلايف، أرلا فودز، منتجع وسبا شاطئ الراحة، وي آر سوشيال.
تجارب ملهمة
قدّمت مجموعة من الشركات تجارب مؤسسية رائدة أسهمت في تعزيز التوازن بين الجنسين داخل بيئات العمل، كما اشتمل برنامج الورشة على جلسة تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات، أعقبها لقاء موسّع لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لعام 2026.وفي ختام الورشة، شدّد المجلس على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع يُشكّل ركيزة أساسية لاستدامة التقدّم الوطني في هذا الملف الحيوي، خاصة مع التحوّلات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطور سوق العمل.