ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات متعددة شملت قطاعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، مطّلعاً على سير المشروعات التنموية التي تنفذ وفق الخطط والتوجهات المبنية على رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأقرّ المجلس مــشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2026، التي تأتي استمراراً لتعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع عبر أفضل الخطط ومؤشرات الأداء المالي.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.
ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
أداء الدوائر
كما ناقش المجلس أداء الدوائر والهيئات الحكومية خلال عام 2025، ونسب إنجاز أهدافها وتطلعاتها لعام 2026، لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة وزوارها.