الخطوات المتلاحقة التي بذلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر القرارات والمتابعات والزيارات وجولات التفتيش، أعادت تنظيم ملف استقدام العمالة، وتنقيح الكثير من الممارسات التي كانت مرتبطة به، وحماية حقوق الجميع، وإضافة العديد من المميزات، ومتابعة سير العملية بين جميع الأطراف، وفق نظام مميز بدأت ملامحه تتضح بما بدد الصور النمطية وطرح صورة جديدة لهذه الخدمات.
الوزارة حريصة على ما تحقق في هذا المجال، عبر إلغاء ترخيص أي مكاتب استقدام يثبت مخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، عبر تفعيل مستمر لمنظومة التفتيش، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.
الوزارة التي أكدت عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، ماضية في الحفاظ على المكتسبات في هذا الملف، وهي تعول على الجمهور للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
سوق عمل الفئات المساعدة في الإمارات يتمتع اليوم بسمعة ومعايير ومستوى رائد، ويحظى بنشاط كبير وطلب من مختلف المواطنين والمقيمين من مختلف الثقافات والجنسيات، كما أنه ملتزم بالمعايير الإنسانية التي تحظى بالأولوية في تطبيقها من مختلف النواحي بما يحقق مصالح جميع الأطراف، لتمضي العملية التعاقدية بسلاسة دون تأثير أو تجاوزات من أي طرف ضد الآخر، بعد أن توافرت البيئة الملائمة والأدوات والنظم والتشريعات الكفيلة بذلك.
وكعادة الأداء في الإمارات فإن الابتكار في الخدمات والتطوير فيها سمة أساسية تمضي الوزارة لتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية.
تحية لكل الجهود المبذولة وبانتظار المزيد، فعجلة الإبداع لا تتوقف في الإمارات وتفاجئنا دوماً بالجديد من أجل التنظيم والتسهيل وحفظ الحقوق وتنظيم الالتزامات، سعياً لعلاقة تعاقدية متطورة بين جميع الأطراف وتلبية متطلبات الجميع وتفهم احتياجاتهم ومحاربة الممارسات السلبية.

[email protected]