الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات 44.5 مليار درهم؛ هدفها الأول تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة أبناء الإمارة.
الموازنة تخضع لتدقيق ومراجعات من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، المطلع على جميع تفاصيل العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة بشكل دقيق، وهي تأتي دائماً منسجمة مع توجهاته لاستدامة عجلة البناء والتنمية التي أسس لها سموه لتبقي الإمارة في حالة تألق في كل القطاعات الحياتية والاقتصادية.
الموازنة تهدف إلى ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية وتوفير السكن الملائم للمواطنين في جميع مدن الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تسهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية؛ لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية.
موازنة 2026 ازدادت فيها المصروفات بنسبة 3% عن موازنة 2025، فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع بنسبة 35% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت 30%، كذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25% لعام 2026، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 12%.
الموازنة عملت على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم؛ لتنعم الأسر بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري، وهو ما يؤكده حاكم الشارقة في كل المناسبات.
ولأجل استمرارية العطاء حرصت الموازنة على تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها حاكم الشارقة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز وتطوير أدوات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه هذا الإنفاق نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع.
حكومة الشارقة تتطلع إلى ربط الموازنة بالعديد من المؤشرات لزيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص وتبني أفضل التقنيات في عملية التحول الرقمي للخدمات المالية الحكومية.
