توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة لكل الحالات المستفيدة من الدائرة، وبمبلغ قدره 17,500 درهم لكل حالة، على أن يبدأ صرفها اعتباراً من شهر يناير الجاري، يرسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها إحدى أكثر دول العالم اهتماماً بتعزيز رفاهية مجتمعها، وإنسانها، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي، لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كما أنها خطوة تعكس عمق الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للإنسان والأسرة، ويؤكد التوجيه مجدداً، أن النهج الإماراتي يقوم على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الحياة الكريمة لهم.
يأتي هذا التوجيه في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة، وتحقيق جودة الحياة، ويعبّر عن نهجه في ترسيخ منظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة، ومواصلة دعم سموه للفئات المستحقة من المساعدات الاجتماعية، بما يعكس رؤية سموه الإنسانية التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، حيث ساوى من يتلقون المساعدات بالحد الأدنى الذي يقدم لموظفي الحكومة المحلية في الشارقة، وهو أمر يسهم في تمكين الأسر من تلبية متطلباتها الأساسية، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي التي تتميّز بها إمارة الشارقة، كذلك وضع شبكة أمان قوية للمجتمع.
الدعم الجديد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي وجّه سموه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لإطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة، والتي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود، لذا، فإن الزيادة الأخيرة في قيمة المساعدات المقدمة تمثل ترجمة واضحة للنهج الإنساني لصاحب السمو حاكم الشارقة، والذي تبنّته الإمارة لدعم أبنائها، واستقرار أسرهم.
قرار صاحب السمو حاكم الشارقة يعكس اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الدعم الاجتماعي بشكل مستمر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحديثه بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيّرة للمجتمع، كما تؤكد هذه الخطوة أن إمارة الشارقة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم نموذج عملي يُحتذى في تكامل جهود الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً ورخاء.