تظاهر محتجون في العاصمة السلفادورية الأحد، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 2022 والتي تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بتنفيذ اعتقالات من دون مذكرات توقيف.
وأسفرت هذه السياسة التي تعد أساسية في خطة الرئيس نجيب بوكيلة لمكافحة العصابات، عن اعتقال أكثر من 90 ألف شخص في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى، ولم يفرج إلا عن ثمانية آلاف منهم بعد تبرئتهم، وفق أرقام رسمية.
وساهمت حالة الطوارئ في انخفاض معدلات الجريمة إلى مستويات قياسية في السلفادور، إلا أن المنتقدين يدينون الاعتقالات التعسفية والتعذيب أثناء الاحتجاز باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقالت سونيا أوروتيا، المتحدثة باسم إحدى المجموعات الناشطة، لوكالة فرانس برس «نطالب بإنهاء حالة الطوارئ، ونطالب أيضاً بالحق في الضمانات الدستورية».
وشاركت منظمات حقوقية عدة في المسيرة، من بينها حركة ضحايا النظام التي دعت المحاكم لإعلان عدم دستورية حالة الطوارئ.
ووفقا لمنظمة «سوكورو جوريديكو هومانيتاريو» الحقوقية، فقد توفي 470 سلفادوريا في السجون منذ بدء حملة بوكيلة ضد العصابات.
وأحيا المتظاهرون الذين جابوا وسط مدينة سان سلفادور، أيضا ذكرى توقيع اتفاق السلام في يناير 1992 الذي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت لعقود في البلاد.
